الثورة:
تردي الأوضاع المعيشية والصحية هي إحدى نتائج الحرب المدمرة التي تعصف باليمن منذ 8 سنوات، وهذه الأوضاع ليست إلا قمة جبل من الأزمات التي يموج بها هذا البلد العربي بسبب هذه الحرب الكارثية.
ويرى مراقبون أن الأزمة في اليمن قد تشهد انفراجات من بعض جوانبها بعد تبني دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً جديداً في التعامل معها يبتعد قليلاً عن مواقف بعض الدول المنخرطة في الحرب، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في أعقاب تسلم محمد بن زايد مهام رئاسة الدولة، وتوجهه لإقامة علاقات على أسس صحيحة مع أكثر من دولة، كما كان الحال مع تطور علاقات الإمارات بسورية حين كان ولياً لعهد أبو ظبي، واستمرار تلك العلاقات بقوة بعد تسلمه الرئاسة.
ويرى مراقبون أن الموقع الجغرافي المميز لليمن وقربه من دولة الإمارات ساعده في مواجهة أزمات كثيرة، بإسناد ودعم منها، وأن بن زايد هو مهندس هذا الدور وصاحب المبادرة فيه، وخصوصاً على المستويين الإنساني والاقتصادي.
وضمن هذا المنحى يضع مراقبو المشهد اليمني زيارة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للعاصمة الإماراتية أبوظبي حيث كانت الإمارات البلد الثاني الذي يزوره رئيس المجلس رشاد العليمي منذ تشكيله في نيسان الماضي، وقيام الطرفين ببحث العلاقات التي أسمياها بـ”التاريخية” بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية وإماراتية أثناء الزيارة.
وأكد رئيس دولة الإمارات حينها أن بلاده “لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات”، وأعاد التذكير بما يجمع “البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة”.
وتفيد مصادر إعلامية يمنية بأن الإمارات أعلنت عن دعم الاقتصاد اليمني بمليار دولار في نيسان الماضي، بعد تدهور قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، بعد أن فتح هذا التدهور فصلاً جديداً من المعاناة على اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية بسبب الحرب التي تدور في البلاد منذ ثمان سنوات، كما نفذت الإمارات العديد من المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية، وذكرت تقارير للأمم المتحدة أن الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لليمن خلال عام 2018، وشملت دعماً للمؤسسات الحكومية ومشاريع إغاثية وتنموية.