سبق وأن أشرنا أكثر من مرة لظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية و الهاتفية في أرياف محافظة اللاذقية.
و أكدنا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بكل حزم و قوة.
و أيضاً ضرورة تعاون المواطن في حماية هذه الشبكات قدر الإمكان.. و الإبلاغ عن تحرك مشبوه في أماكن مرور خطوط الهاتف.
و أعتقد أن الجهات المعنية من وحدات شرطية تحاول ضبط هذه الظاهرة بإمكانياتها المتواضعة نظراً لطول تلك الشبكات و عبورها في أماكن خالية من السكان بين القرى.
حيث تم إلقاء القبض على عدد من عصابات السرقة التي تعتدي على الشبكات .. غير أن الظاهرة مستمرة بين الحين والآخر.
حالياً قامت مؤسسة الاتصالات بجملة من الإجراءات الغريبة لحماية خطوط شبكة الهاتف .. تبدأ من إزالة الشبكة التي تعرض جزء منها للسرقة .. وبالتالي قطع الخدمة ريثما يتم مد الشبكة تحت الأرض.. دون أن تبادر إلى تنفيذ أي خط من الخطوط التي تم إيقافها على الإطلاق!!.
و الإجراء الجديد الذي خلق حالة من الجدل بين عموم المشتركين الذين طالهم قطع الخدمة .. يعد سابقة في التعامل مع المواطن!! .. حيث تم توجيه مراكز الهاتف في أرياف محافظة اللاذقية إلى إلزام المشترك بدفع رسوم الاشتراك رغم إيقاف الخدمة كما أشرنا.
و في حال امتنع عن تسديد الرسوم يتم إلغاء الاشتراك!!.
و هنا يجب أن نذكر أن الاشتراك في أغلب الحالات يتضمن اشتراكاً في بوابة إنترنت و عند إلغاء الاشتراك يخسر البوابة.. و بعد عودة الخدمة غير معلومة التاريخ.. قد لا يستطيع الحصول على بوابة ما يجعل المواطن في حالة انتظار لحين توفر بوابات.
ولا بد من تذكير مؤسسة الاتصالات أنه من غير المعقول أن تتقاضى أي رسم عن خدمة غير متوفره وأنه من الواجب إيقاف استيفاء الرسوم و الحفاظ على حقوق المشاركين ريثما تعود الخدمة الهاتفية.