لا مازوت ولا سماد في المنطقة الجنوبية الشرقية في حمص… والمزارعون يطالبون بتغيير توصيف المنطقة

الثورة– تحقيقات – سلوى إسماعيل الديب:

تصنف المنطقة الجنوبية الشرقية من حمص بمنطقة استقرار رابعة مما حرم المنطقة من الكثير من الامتيازات، منها السماد والمازوت، فالمنطقة تعاني الإهمال وتحتاج الدعم، ومنح تراخيص لحفر آبار، ويوجد آبار لكن لا يسمح بالزراعة.

بموجبها تم طرح قضايا عديدة من قبل الفلاحين في المنطقة حيث تابعت الثورة تلك المشكلات مع المعنيين للرد عليهم وتوضيحها.
*حرمنا من السماد..

رئيس الجمعية الفلاحية في الشعيرات “علي بلال” قال: بما أن المنطقة استقرار رابعة بعلية، حرمنا من مادة السماد لعدة سنوات، وفي هذا العام تم منحنا كميات قليلة فقط للأشجار المثمرة، وأغلب الفلاحين يضطرون لشراء السماد من السوق السوداء أو الاعتماد على السماد العضوي، وترتفع الأسعار بين حين وآخر، ونحن منذ 2 شباط لم نتسلم المازوت الزراعي، مما انعكس سلبا على وضع الأراضي و عدم تمكن الفلاح من حراثة الأرض حيث كثرت الأعشاب التي تسبب الحرائق..

*نفص المحروقات..

أما رئيس الجمعية الفلاحية في قرية العزيزية “هاشم شحود” فأكد على نقص توريد المحروقات، وأن مشكلة السماد تكمن بأن الفترة التي يتم فيها منحهم السماد تكون الناس ليست بحاجة له حيث يتم إعطاء السماد للمنطقة الشمالية والغربية كون الأمطار أفضل في تلك المناطق، وتمنى أن تتم مساعدة الفلاح بشبكات تنقيط لكي تنشط المنطقة زراعياً، كون المنطقة نائية، والوضع المعيشي للناس مترد وهم بحاجة للدعم إما بمنحهم هذه المعدات مجانا أو بالتقسيط بسعر مدروس لأن الفلاح عاجز عن شرائها، وإنهم منذ بداية العام لم يحصلوا على أي مخصصات برغم حاجة المزارع لها لسقاية الخضروات والشعير..

*آبار مائية لا يسمح باستخدامها..

أما رئيس جمعية الدرداء الفلاحية “يوسف الأحمد” يقول: المنطقة لدينا دخلت تحت مسمى منطقة الاستقرار الرابعة الممتدة من “المظهرية بعد الشعيرات والوازعية البلها العزيزية” أي مساحة كبيرة وتعدد سكاني كبير، تزرع فيها كافة أنواع الأشجار والخضراوات، لكنها مهملة، وما يتعلق بالسماد نحن في هذه المنطقة منذ قيام الحرب على سورية لم نتسلم أي سماد بالمعنى الحقيقي، فقط لبعض الأشجار المثمرة بكميات قليلة أو أي مخصصات منذ زمن طويل، والحجة أن القانون لا يقف معنا بسبب تصنيف المنطقة المخصصة للزراعات البعلية كالشعير، ونسي المعنيون بأن الموارد المائية قامت بإعطاء العديد من التراخيص لحفر آبار مائية، في الوقت الذي لا تسمح لنا الوزارة باستخدامها في الزراعة، فلماذا أعطيت التراخيص وحفرت الآبار؟ مع العلم أن المنطقة منذ عام 2012 كان الارتكاز عليها لتوريد الخضراوات، لا شيء يقدم لدعم الفلاح في المنطقة حتى السماد نشتريه من السوق السوداء، حيث وصل سعر كيلو اليوريا إلى3600 ليرة سورية.

*المصرف الزراعي وسيط..
نحن لدينا ترخيص للأشجار المثمرة نضعه في المصرف الزراعي لأننا نتسلم مخصصاتنا عن طريق المصرف الزراعي ودوره فقط وسيط بين الجهة التي تقدم السماد (معمل السماد سابقا) وبين الفلاح، حيث يتم دفع ثمن السماد في المصرف الزراعي، وعندما يبلغنا المصرف الزراعي نبلغ الفلاحين الراغبين بالتسجيل للحصول على السماد لكننا منذ سنين لم نبلغ..
وتمنى “الأحمد” عدم اعتبار تصنيف المنطقة أمر مسلم لا نقاش فيه، كون تضاريس المنطقة متغيرة, وأكد بأن منصب رئيس الجمعية شكلي وغير قادر على إرضاء الفلاحين، مع توجيه الاتهامات له بالتقصير، وهو كفلاح يمتلك مئات الدونمات المزروعة ولو كان قادرا على الحصول على السماد من الدولة، لم يقم بشرائه بالسعر الحرّ..
*المنطقة مهملة..
وخلال العامين الماضين تضرر موسم اللوز، وإذا استمر الوضع هكذا لن يبقى هناك أشجار في المنطقة، وأكد على عدم التوجيه الصحيح للفلاح، مثل زراعة الزيتون بينما يوجد أشجار أخرى تنجح زراعتها في المنطقة مما يؤكد إهمال المنطقة.
وتسأل كيف تم منح العديد من التراخيص لحفر الآبار ولا يسمح للمزارع باستخدامها للزراعة؟ بحجة أن وزارة الزراعة ترسل خبراء يكشفون على منسوب المياه الجوفية، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح لم يأت أحد به.
*ضرورة تغيير التوصيف ..
وأكد أن المطلب الأول لأهالي المنطقة تغيير توصيف المنطقة حيث يضطرون لشراء برميل المازوت بـ900 ألف ليرة سورية وهو يحتاج لبرميلين يومياً، فلماذا لا يعاد تقييم الجدوى الاقتصادية وتعديل الأمر..
وتحدث عن زراعة القمح في المنطقة الذي لم يلق أي دعم واضطر لسقايته بالمازوت الحر، مع العلم أن الكميات الموزعة من المازوت لا تتجاوز ليترا أو ليترين وهذه الكمية غير ذات جدوى..

*الفيرمي كومبست هو الحل..
وتحدث الدكتور في البحوث الزراعية “حسان شباط” عن تجربته، قائلاً: تعد تقانة الفيرمي كمبوست تقنية واعدة ومجدية وصديقة للبيئة وهي سهلة التطبيق وآمنة ورخيصة ويمكن أن تساهم بشكل فعال في صيانة أمننا الغذائي.
وتكمن الجدوى في هذه العملية البيولوجية في استخدام مخلفات غير قابلة للبيع وتشكل عبئا على البيئة وتحويلها إلى سماد عالي القيمة والمحتوى وتؤمن تضاعف كميات الإنتاج من الفيرمي كمبوست وبشكل دوري كل أربعة أشهر, والسماد مؤثر وبشكل تراكمي في تحسين خواص التربة كما أنه يقلل من مياه الري بنسبة 30% مع زيادة واضحة كمية ونوعية في إنتاجية المحصول وتقليل الحاجة للمبيدات الكيميائية نتيجة خواصه ومحتواه الحيوي المتنوع ويمكن إنتاجه بشكل سماد صلب حبيبات أو سائل للرش الورقي ولري النباتات.
*الفلاح لا يلتزم بالخطة..
رئيس اتحاد الفلاحين في حمص “سليمان العز الدين” رد على بعض التساؤلات، قائلاً:
منطقة الاستقرار الرابعة أمطارها قليلة جداً، صدر قرار عن وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بمنع حفر الآبار وترخيصها بعد عام 2005 ، لكن بعض الفلاحين، حفروا بشكل عشوائي بدون ترخيص، وقيامهم باستجرار المياه واستهلاكها بغير الطرق العلمية يسبب خلخلة في أرض المنطقة، أما ما يتعلق بتوزيع المازوت، فقد وردتنا توجيهات من الحكومة بتوجيه توزيع المازوت المدعوم لزراعة وإرواء وتسميد وحصاد القمح، وبعدها نتوجه للمحاصيل الأخرى حسب المتوفر، ويوزع السماد كذلك للقمح والمواسم الاستراتيجية، وقد كان المعمل متوقفا أما الآن فقد عاد للعمل، وقد صدر قرار بتوزيع السماد الأزوتي على الأشجار المثمرة، بحسب الإمكانيات، وتناول “العز الدين” عدم التوجيه الصحيح لزراعات تناسب المنطقة بأن الفلاح أدرى بما يناسب أرضه والفلاحون لا يتبعون الخطط التي تطرحها الإرشاديات والجمعيات، وكل فلاح يفعل ما يريده، بالنتيجة المزارع يتأقلم مع قلة المياه، وهي سبب كل المشاكل، وختم: بأنهم كاتحاد فلاحين يدعمون الفلاح بكل ما أوتوا من قوة لكن لا يخالفون الخطة الزراعية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات مع الوحدات الإرشادية، ومع دائرة الزراعة والروابط وهم متعاونون معاً ولا فرق بين مديرية زراعة واتحاد فلاحين..

*شروط منح القروض..
وأشار مدير فرع المصرف الزراعي في حمص “محمد الأحمد” للشروط الواجب توفرها لمنح القروض وأولها توفر الضمانة والشروط الفنية اللازمة للقرض وهي توافر التراخيص الممنوحة من الجهات المانحة ويمكن أن تكون من مديرية الزراعة إذ كان الإنتاج نباتيا كالقمح أو حيواني كمزارع الأبقار والأغنام وما شابه ذلك..
والقروض التي تتعلق بحفر وتجهيز الآبار تمنح تراخيصها من الموارد المائية، للتأكد من أن البئر لازال قائما وقابلا للضخ، وأن يذكر ذلك في الترخيص وأن يكون ساري المفعول بتاريخ منح القرض..

وأما التراخيص التي تمنح للقروض الحيوانية والزراعية التي يكون فيها طرف فيها المصالح الزراعية ومديرية الزراعة والوحدات الإرشادية تتطلب التراخيص لمعرفة المساحة التي تمول عليها، للطاقة الإنتاجية لتربية الأغنام والأبقار والحيوانات بشكل عام..

*الأولوية للزراعات الاستراتيجية..
وأضاف: ينطبق على السماد ما ينطبق على القروض حيث يمنح السماد للمزروعات التي لديها رخصة وتُذكر في التنظيم الزراعي الذي تمنحه الوحدات الإرشادية ومديرية الزراعة والمصالح الزراعية ويعطى الكميات اللازمة من السماد للزراعات المذكورة بموجب توجيهات الإدارة العامة حسب المتوفر والأولوية، ودائما الأولوية للزراعات الاسترتيجية وأهمها القمح في حمص، وغالباً يمنح السماد وفق جدول الاحتياجات مع مواعيد الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإدارة العامة للمصرف الزراعي ..
وأضاف “الأحمد” ما يتعلق بمنطقة الاستقرار الرابعة باعتبارها تزرع الأشجار في حال عدم توفر السماد الأولوية بتوزيع السماد للقمح، ونحن نعتبر توفير المادة لكافة المزارعين ضرورة عند جميع القائمين على العمل وخصوصاً الأسرة الزراعية في محافظة حمص فهي تحرص دائما على تأمين المادة حسب توريدها من المعمل أو توفرها بطرق أخرى، بموجب توجيهات الإدارة العامة والتأخير غالباً سببه توقف المعامل عن الإنتاج وعدم تأمين موارد أخرى، ونحرص على تأمين المادة وقت حاجتها أما بعد مرور الوقت اللازم للحاجة، فإن المزارع نفسه لا ينتظر، وفي حال زراعة الخضار بدون تراخيص لا يتم توفير السماد، حيث يجب توافر الرخص لبيع السماد نقداً أو قرضاً..
*عجز بالمياه الجوفية..
وأشار مدير الموارد المائية في حمص “إسماعيل إسماعيل” بأنهم لم يمنعوا الفلاح من استخدام كافة الآبار المرخصة ولكن الواقع المائي في شرق حمص وخصوصاً الجنوبي الشرقي، فيه استنزاف مائي وعجز بالمياه الجوفية، وما يتعلق بالآبار المخالفة، قامت مديرية الزراعة بالتعاون مع الموارد المائية بإحصائها ليتم البت في وضعها واتخاذ القرار المناسب بشأنها أما الآبار المرخصة فيتم التعامل معها وفق قانون التشريع المائي، بأن يقوم المزارع بضخ المياه وفق الوارد في الرخصة..