نستعير المقولة الجميلة “أكل الدهر عليها وشرب” للاستعانة بها في توصيف ما آلت إليه سيارات الخدمة والآليات المختلفة – سيارات سياحية- ميكروباصات – وغيرها في شركات ومؤسسات القطاع العام في محافظة حمص وغيرها من المحافظات الأخرى، فالعبارة تدل على أن المقصود ة أصبحت بالية ومتهالكة وقارب عمرها الافتراضي على الانتهاء. نذكر هنا “على سبيل المثال لا الحصر” الشركة العامة للسكر والشركة العامة للألبان والشركة العامة للغزل والنسيج … لأن سنوات صنع معظم تلك السيارات تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فهي والحالة هذه أصبحت تشكل عبئاً على الشركات؛ لأن تكاليف إصلاح أي آلية وعلى مدى عدة سنوات يمكن أن تشتري آلية أحدث وأفضل منها. وليس هناك سبب وجيه ومقنع للإصرار على استخدامها إلاّ إذا كان الأمر يفضي إلى إحدى قضايا الفساد الإداري وهدر المال العام. ولا سيما حين يتم التلاعب في قيمة الفواتير المدفوعة للإصلاح وما يحدث وراء الكواليس من رفع تلك القيم، لتغدوَ أي فاتورة متناسبة طرداً مع نوعية وأهمية الأعطال الموجودة ثم تُوقع على نحو نظامي لا يدع مجالاً للشك بصحتها وقانونيتها.
الغريب في موضوع السيارات المقصودة بكلامنا هو معرفة الجهات المعنية بعدم جدوى الإصلاح وإدراكها بأن الدهر أكل عليها وشرب فعلاً فيرمي القائمون عليها كرة الحل في ملعب الوزارات التي تمتلك هي الأخرى عدة ذرائع ومبررات لعدم قدرتها على شراء الأحدث. فتبقى القضية معلقة وباباً مفتوحاً على مصراعيه ليستفيد منه ضعاف النفوس والمستهترون بالمصلحة العامة.
