المتتبع للشأن الخدمي في حلب يدرك حقيقة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية، فلم تعد الأرصفة ملكاً للمشاة، بل أصبحت ملكاً لأصحاب البسطات وتجاوزات أصحاب المحلات وإشغالهم أمامها، وكل ذلك في ظل وجود ضابطة عدلية في المديريات الخدمية بمجلس مدينة حلب ليتساءل المواطن : أين هو دور تلك الضابطة، وماهي نتائج جولاتها اليومية، طالما أن وضع إشغالات الأرصفة مازال على حاله بالرغم من كل ماكتبناه وتناولناه في صحافتنا، وبالرغم من وجود أسواق شعبية وساحات مخصصة لتوضع البسطات التي تم إحداثها منذ سنوات ولم تستثمر.
وماينطبق على إشغالات الأرصفة ينطبق على واقع منظومة ” النقل ” في حلب، ونقصد بها النقل الداخلي ” غير الحكومي ” أي النقل بواسطة باصات شركات الاستثمار أو بواسطة الميكروباصات، حيث الفوضى واللامبالاة بالنسبة للالتزام بمواعيد النقل وعدد الباصات والميكروباصات العاملة على الخطوط، وكل ذلك في ظل وجود لجان مراقبة مشتركة من مجلس المدينة ونقابة النقل البري والشركة العامة للنقل الداخلي وشرطة المرور والمحافظة، ورغم ذلك فالفوضى قائمة والرقابة غائبة والمواطن هو الضحية.
هذان مثالان فقط من مدينة حلب، وهنالك أمثلة كثيرة عن غياب الرقابة في بعض المفاصل ستكون محط اهتمامنا كإعلام رسمي ، وبقي علينا أن نتساءل : من يراقب عمل عناصر الرقابة، وأين هو دور الإدارات التي تتبع لها؟ … هذه قضية تحتاج إلى معالجة فورية من قبل الجهات المعنية في حلب، معالجة بعيدة عن التنظير وسين التسويف وسوف .. ولنا متابعة ..!!
أخبار سورية