الثورة – جاك وهبه:
تساؤلات عدة أثارها قرار إلزام المكلفين والمنشآت السياحية باستخدام آلية التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، فيما يتعلق بتأثيره على أسعار الخدمات المقدمة.
تحقق الكتروني للفواتير
حيث أصدرت هيئة الضرائب والرسوم قراراً ألزمت من خلاله المكلفين والمنشآت السياحية لدى مديرية مالية ريف دمشق باستثناء الفنادق ذات التصنيف أربع أو خمس نجوم والمكلفين باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥، باستخدام آلية التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
لم تتغير
للوقوف على ذلك وفي حديث خاص ل “الثورة” بين مدير الجودة والقياس في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي، أن القرار لن يؤثر على أسعار خدمات منشآت الإطعام السياحية، كون الضريبة المفروضة لم تتغير.
موضحاً أن الضريبة تقسم إلى ضريبة إنفاق استهلاكي تتراوح ما بين (5-10%) وفق تصنيف المنشأة وضريبة الإدارة المحلية وإعادة الإعمار وضريبة دخل المنشأة بنسبة من رقم الأعمال.
فاتورة للضيف
وأضاف أن الإجراء الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم يصب نهاية في مصلحة المكلفين ضريبياً، لإلزامهم بدفع قيمة الضريبة الحقيقة المتوجبة على رقم أعمالهم، لا أكثر ولا أقل، لاسيما أن ذلك يؤكد ضرورة حصول الضيف على نسخته الخاصة من الفاتورة، وهو الأمر الذي تضمنه قرار الأسعار والقانون 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
إنهاء الاتفاقيات
وكانت قد أصدرت وزارة المالية قراراً فوضت بموجبه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم بإنهاء الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب ومستثمري منشآت الإطعام السياحية التي وقعت اتفاقيات لتحديد رقم العمل التوافقي استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 مع مديريات الماليات بالمحافظات والذين يتم إلزامهم باستخدام تطبيق رمز التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.
موافقة لاستخدام البرنامج
وكان وزير المالية قد شكل لجنة بكل مديرية مالية في كل محافظة من المحافظات مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة لاستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتنظيم حساباتها وإصدار الفواتير بوساطة الحاسوب، على أن تقوم اللجنة بإجراء الكشف الميداني على المنشآت المذكورة وإجراء الاختبارات اللازمة على البرنامج والتأكد من صلاحيته للعمل وفق الأسس والشروط المحددة لذلك ووفقاً للقرار تقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفع مقترحاتها إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على أن يصدر قرار بالموافقة للجهة باستخدام البرنامج ورقم الإصدار الخاص به عن المدير العام.
