الثورة – مازن جلال خيربك:
كشف معاون المدير العام للمصرف العقاري- مدير التسليف أكرم درويش عن خطة جديدة يدرسها المصرف لرفع مبلغ القروض الممنوحة حالياً بنسبة زيادة تتراوح بين 50 إلى 100% على سقوف القروض المعمول بها، كاشفاً عن خطة جديدة للمصرف لطرح منتجات مصرفية جديدة تتناسب ومزاج السوق وزبائن المصرف.
وبحسب درويش فإن هذه الدراسة لرفع سقوف القروض تأتي نتيجة ارتفاع الأسعار الحاصل في أسعار العقارات والمساكن، لافتاً إلى أن مبالغ القروض لا يمكن أن تساير بحال من الأحوال أسعار المساكن ولكنها تشكل ركيزة جيدة ومبلغاً مسانداً لمن يرغب بشراء مسكن في منطقة معتدلة الأسعار، مبيناً في هذا السياق أن المصرف العقاري ليس مسؤولاً بالدرجة الأولى عن المساكن وأسعارها وإنما دوره هو تمكين المواطن في جزء جيد من ثمن المسكن الذي يزمع شراؤه.
وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة مبالغاً وتحصيلاً كشف مدير التسليف عن خطوة جبارة خطاها المصرف بعد جهد بذلته مديرية التسليف وبدعم من الإدارة العامة للمصرف في ملف القروض المتعثرة والمتابعة اليومية مع المقترضين لسداد المستحق في ذممهم من قروض للمصرف، موضحاً أن المصرف توصل مع أحد المقترضين إلى سداده جزء كبير من مبلغ القرض المترتب في ذمته لصالح المصرف، مع توقعات تسديده المبلغ المتبقي خلال فترة قصيرة جداً ليكون بذلك قد برّأ ذمته أمام المصرف من قرض يصل إجماليه إلى مليارات الليرات السورية، مبيناً أن هذه الخطوات التي خطاها المصرف من شأنها تقريب المصرف من إغلاق ملف القروض المتعثرة بشكل نهائي.
درويش بيّن في حديثه للثورة أن العقدة الأكثر تعقيداً في القروض المتعثرة هي المتبقي من قروض بنك الاستثمار الأوروبي والبالغ مجموعها 6 قروض، موضحاً أن المشكلة الحقيقية في هذه القروض هو تضخمها بشكل كبير نتيجة اختلاف سعر صرف القطع الأجنبي بين وقت منحها خلال سنوات ما قبل الأزمة واليوم بعد سنوات من الحرب وما رافق سعر الصرف خلالها من تضخم وزيادة، الأمر الذي جعل مبالغها تتضخم بشكل غير مقبول أو منطقي وبالتالي باتت مسألة تحصيلها تحتاج آلية جديدة خاصة بها تلحظ كل المتغيرات التي طرأت على الأسعار.
وحول مسألة منح القروض والآراء القائلة بأن المصارف لا تمنح القروض كما نصّت عليها اللوائح بل تمنح ما لا يتجاوز 10% فقط من مبلغ القرض قال مدير التسليف في المصرف العقاري إن القروض تُمنح بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% من القيمة المقدرة للعقار الضامن للقرض بعد تقديره من قبل خبراء معتمدين في لوائح وزارة المالية على ألا تتجاوز هذه النسبة السقف المحدد للقرض.
مدير التسليف لفت في حديثه للثورة إلى ان المصرف العقاري وبحكم اختصاصه يمنح توليفة متنوعة من فئات خمس من القروض تشمل القروض السكنية بجميع أشكالها من مساكن ومحال لأغراض الشراء والإكساء والترميم، وقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة وبعض انواع المشاريع الصناعية المحددة بقرارات الجهات الوصائية، ناهيك عن قروض الجمعيات التعاونية السكنية والبالغ سقفها حالياً 100 مليون ليرة سورية، إلى جانب قروض السلع المعمّرة لشراء المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية كالبراد والغسالة على أن يكون الشراء من مؤسسات القطاع العام على سبيل الحصر، وأخيراً قروض سيريا كارد لمن وطّنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري ويحملون بطاقته، كاشفاً عن أن إجمالي الأموال التي وظفها المصرف العقاري في هذه القروض منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية الشهر الرابع منه ما يقارب 12 مليار ليرة سورية.