تواجه زراعة الشوندر السكري هذا العام تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بنقص المحروقات وعدم توافر المياه اللازمة للسقاية، وخاصة في مناطق الغاب بحماة، حيث تنتشر زراعته بشكل واسع، ولعل المشكلة الأساسية اليوم تتمثل في معاناة الفلاحين من عدم قدرتهم على سقاية أراضيهم المزروعة بالشوندر السكري لأسباب تتعلق بعدم كفاية المحروقات اللازمة لتشغيل المضخات، ولعل ما ساهم في زيادة المتاعب هنا هو تزامن موسم الشوندر السكري مع موسم حصاد القمح الذي يلقى كل اهتمام المعنيين، بينما يأتي الشوندر في درجة لاحقة بعد القمح من حيث الاهتمام..
فرغم أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على مقترح وزارتي الزراعة واتحاد الفلاحين بمنح مكافأة بقيمة 10 آلاف ليرة عن كل طن شوندر يورد من الفلاحين يكون مطابقاً للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير مصرم، إلا أنه قد لا يصل الفلاح إلى المرحلة التي يحصل بها على هذه المكافأة طالما أنه ما يزال في مواجهة مستمرة مع نقص مياه الري وعدم قدرته على تأمينها لأرضه.
ونعلم أهمية السقاية والمياه لمحصول الشوندر السكري وضرورته لتحسين جودة ونوعية الشوندر، وأن نقص المياه يؤثر في مواصفات المحصول ويجعله غير قابل للتسويق أحياناً ضمن ما هو مطلوب من جودة ومواصفة.
وبالنظر إلى أهمية المكافأة ودورها في تحفيز المزارعين وحثهم على تسويق محاصيلهم، إلا أنه كما قلنا فإن هذه مرحلة نهائية من عملية الإنتاج الزراعي، وللوصول لها يحتاج الأمر إلى تقديم كل مستلزمات الإنتاج وضروراته في مراحل سابقة، والتي منها تأمين مياه الري الكافية لتمكين الفلاح من حصد ثمار طيبة لجهده وعرقه خلال موسم كامل بذل فيه كل ما يملك من مال وتعب هو وأسرته على أمل أن يكون الجنى طيباً.
نعم هي خطوة مهمة ومحفزة وضرورية ليشعر الفلاح بأنه سيحصل على ميزة أفضل عن كل جهد إضافي يبذله ويساهم في تحسين جودة الإنتاج، لكننا هنا نلاحظ أن الدعم موجه إلى المرحلة النهائية للإنتاج، ما يعني أن باقي المراحل متروكة لأن يتدبر الفلاح شؤونه في تأمين البذار والمحروقات والسماد وغير ذلك بما فيها مياه الري والسقاية ليحظى بالنهاية على هذه المكافأة.
وقد لا يحصل عليها في حال تم تقييم محصوله بمستوى أخفض من مستوى الجودة المطلوب.. الذي يحصل بموجبه على المكافأة..
إذاً ومرة ثانية نجد أن الحكومة لا تبخل بدعمها ولا باهتمامهم لمختلف الأنشطة الزراعية، لكن هناك حلقات يجب أن تتكامل ليستفيد الفلاح من هذا الدعم وبالتالي ينعكس ذلك تحسناً على مستوى الاقتصاد الزراعي والإنتاج من جهة وعلى مجمل مناحي الاقتصاد بشكل عام.
