الثورة – وفاء فرج:
أكد رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق وريفها معتز السواح انه بعد صدور قرار السماح بتصدير الثوم تم تصدير ٣٨٠ طناً من أصل ٨٠٠ طن التي حددها قرار اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أن القرار يأتي دعماً للفلاحين والاستمرار بزراعته في المواسم القادمة وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن ما بين المزارع والمواطنين، وما بين الداخل والخارج بحيث لايتم تصدير أي كميات زيادة عن الكميات التي حددتها اللجنة الاقتصادية والأسعار محلياً مقبولة، مبيناً أن هناك طلباً على المادة في الخارج نظراً لجودة الثوم السوري وخلوه من أي آثار للمبيدات أو هرمونات النمو وهو عالي الجودة.
وقال السواح للثورة أن هناك توجهاً من قبل الحكومة لدراسة وسبر الأسواق بشكل مستمر لكافة أنواع الخضار والفواكة الهدف من ذلك اكتفاء المواطن الذاتي وتصدير الفائض، وأن ذلك يتم بشكل يومي على مستوى كافة الأسواق السورية، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية تتابع هذا الموضوع بشكل مباشر، لافتاً إلى أن التصدير يحقق فوائد للفلاح، ويدعم المصدرين بإعادة القطع الناتج عن التصدير، ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي، و من دون ان يكون هناك نقص في أي مادة بالأسواق، مشيراً إلى أن ذلك مطبق عملياً على أرض الواقع بكل أسواق الهال في القطر .
وكشف السواح عن إصدار الحكومة قراراً يقضي بأن تكون إدارة أسواق الهال تحت إشراف جهات حكومية ممثلة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة واتحادات غرف الزراعة والفلاحين والسورية للتجارة ومندوبين عن المحافظين والفعاليات الاقتصادية المتواجدة في الأسواق، منوهاً إلى أنهم كاتحادات غرف زراعة وبالتعاون مع الجهات آنفة الذكر مستمرين بالعمل ضمن أسواق هال في دمشق لهذه الغاية وتنظيم عملية البيع من المنتج إلى تاجر الجملة، وأن الهدف من الإجراءات هو ضبط عملية بيع تاجر الجملة لتاجر المفرق.
وأكد السواح أنه في هذا الاسبوع ستظهر نتائج هذه القرارات والتوجيهات الحكومية من ضبط الأسعار وحماية الفلاح والمواطن، وتنظيم عملية البيع الشراء من خلال فواتير نظامية تتابع من قبل مديريات التموين ومن قبل محافظ دمشق وأمين فرع حزب البعث بدمشق والوزارات المعنية، منوهاً إلى وجود خط ساخن ما بين الادارة التشغيلية في سوق الهال والجهات المعنية لتزويدها بكل جديد عن عملية التداول
.