هموم بالجملة بمداخلات الصحفيين في مؤتمرهم.. مساواة الصحفي بالقاضي والمحامي وأستاذ الجامعة.. لا للدخلاء على المهنة.. تعديل قانون الاتحاد.. الإسراع بقانون الإعلام الخاص.. رفع سن التقاعد
الثورة – متابعة ميساء الجردي:
ركزت مداخلات أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين في دورته السابعة الذي عقد اليوم بمكتبة الأسد بدمشق على المطالبة بزيادة الرواتب التقاعدية للصحفيين والعمل على تأمينهم الصحي، ورفع سقف القروض ومنح قروض ميسرة بفائدة مخفضة لمن تجاوزت خدمته 25 عاماً في العمل الصحفي، وصرف تعويض الوفاة على دفعتين، الأولى عند الإحالة للتقاعد والثانية عند الوفاة، وعلى لحظ مشاركة الزملاء في المحافظات في البعثات والدورات الخارجية التي تقيمها الوزارة أو الاتحاد.
وطالب أعضاء المؤتمر برفع سن التقاعد للصحفيين إلى سن الـ65 عاماً أسوة بالمحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة، وإيجاد ضوابط رادعة لتنظيم مهنة الإعلام للحد من المتقدمين إليها وعدم استقبال أي شخص كإعلامي لا يحمل البطاقة الصحفية الصادرة عن الاتحاد، والعمل على فرز خريجي كلية الإعلام للعمل في المكاتب الصحفية وتعزيز دور هذه المكاتب وإيجاد ضوابط لعملها لتكون صلة وصل فعالة بين الجهات العامة والإعلاميين.
فقد أكد الصحفي بشار نصري ضرورة الرقي بالإعلام المحلي ودعم الإخبارية السورية لتكون واحدة من أهم المحطات الناقلة للخبر السياسي، وأن يكون للصحفيين المخضرمين وأعضاء مجلس الشعب نصيب في التحاليل السياسية، مشيراً إلى الاهتمام بشريحة الشباب في الإعلام وتأمين الأمور والمستلزمات المتعلقة بعمل الإعلامي والإسراع في إصدار هيكلية جديدة للإعلام.
وفي مداخلته أشار الزميل ميشيل الخياط إلى تجاهل رفع سن التقاعد للصحفيين والذي يؤدي إلى تجاهل الفروق الفردية بين المهن الأمر الذي أدى إلى خروج ٨٠٠ إعلامي من المهنة، وحدوث نقص كبير بالكوادر، متمنياً صدور القانون الخاص بالإعلام بأقرب وقت.
وتحدث الزميل منير حبيب عن ثلاث نقاط تناول فيها تعديل نظام الانتخاب للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين باعتماد صيغة تنصف الجميع، وضرورة أن يشرف على الانتخابات من ليس له مصلحة فيها، ووضع حل لمشكلة حضور الأعضاء المؤتمر من المحافظات عن طريق السكايب بدلاً من إحضارهم إلى المركز وصرف التكاليف.
وقدم الزميل غسان خليل مداخلة تتعلق بالمحافظات الجنوبية مؤكداً حق الصحفيين في هذه المكاتب من الاستفادة من الدورات، مع ضرورة رفع قيمة الوصفة الطبية وتأمين مستلزمات العمل لهذه المكاتب بشكل لائق، بينما أشار الزميل علي عباس إلى ضرورة دعم الإعلام والتفاعل معه من قبل الجهات الحكومية، ووضع حصانة للصحفيين، مطالباً بتعديل قانون اتحاد الصحفيين، والإكثار من مذكرات التفاهم مع الجهات التي تدعم العمل الإعلامي.
وطالب الزميل نصار الجرف بتأمين التجهيزات اللازمة للعمل الصحفي في مكتب حماة وإدراج الصحفيين في الدورات التي تقام في المراكز الإعلامية، والعمل على تأمين تخفيضات الاتصالات والإنترنت بالنسبة للصحفيين، لافتاً إلى جاهزية الأرض من أجل بناء المقر الجديد للمكتب.
وتحدث بعض الزملاء حول الاستثمارات المالية الخاصة بعقارات الاتحاد نظراً لأهمية الجانب المالي في عمل الاتحاد فقد بين الزميل نبيل بيشاني عن عقارات كثيرة تعود ملكيتها للاتحاد وضرورة استعادتها للاستثمار بمبالغ تعود بالنفع على الصحفيين.
وبنفس الإطار بين الزميل إبراهيم شعبان أهمية البحث عن أملاك الاتحاد وتأمين موارد مالية دائمة من خلال تشكيل لجان في كل المحافظات تتابع أملاك الاتحاد وترفع تقريرها للمكتب التنفيذي للمساعدة والمشورة، لافتاً إلى ضرورة تنظيف الجسد الإعلامي من الدخلاء الذين يدعون أنهم مراكز إعلامية ومواقع وأنها تحصل على ترخيصها من قبل وزارة الإعلام.
وتحدث العديد من الزملاء حول احترام حق الحصول على المعلومة وحرية الرأي التي ضمنها دستور الجمهورية العربية السورية وأهمية تعديل قانون الاتحاد وقانون الإعلام وضرورة اعتماد آليات جديدة لمنح التراخيص والاعتماد للمؤسسات الإعلامية وإلزام المؤسسات الإعلامية الخاصة بإبرام عقود عمل تحفظ حقوق الصحفيين.
تصوير: الثورة _ عدنان الحموي