الثورة – وفاء فرج:
تركز اللقاء الذي عقد اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها مع هيئة الضرائب والرسوم والصناعيين حول آليات الربط الإلكتروني لفواتير مبيعات الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية مع الهيئة، للوصول إلى رقم ضريبي عادل على المبيعات وتبديد هواجس الصناعيين بما يتعلق بمنعكسات هذا القرار لضمان تنافسية أصحاب المنشآت مع غيرهم في المدن والمناطق الصناعية الأخرى.
مدير هام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس ركز على مجموعة الخطوات التي تقوم بها هيئة الضرائب والرسوم في الوزارة من أجل تطوير النظام الضريبي وإتمام العمل فيه ولاسيما مشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة، معتبراً أنه ومن باب العدالة الضريبية طرحت وزارة المالية عملية الربط الالكتروني ما بين المكلفين ضريبياً ووزارة المالية عبر برامج جديدة للمكلفين تضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية بحيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلف، مؤكداً أن عملية الربط الالكتروني هي لمصلحة المكلّف بالدرجة الأولى، وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله من دون أي تدخل بشري في العملية،
مؤكداً أن الربط الإلكتروني يساهم بشكل كبير بتعزيز العدالة الضريبية المطلوبة، ويساعد على الحدّ من التهرب الضريبي، واعداً بتقديم تسهيلات بخصوص هذه الآلية.
واعتبر ونوس في تصريح إعلامي أن اللقاء كان جيداً وتفاعل الصناعيون مع ما دار في اللقاء ليستفسروا حول طرق تنفيذ الربط الالكتروني والهيئة تسير نحو ضريبة موحدة على الدخل والضريبة على المبيعات وهذا يتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتعاون مع المكلفين وعدالة أكبر من المكلفين والتعاون والشفافية والمصداقية وثقة من كل الأطراف ونحن اصدرنا هذا التطبيق نتيجة مطالبة عدد من المكلفين ممن لديهم الرغبة بالالتزام الكامل ونحتاج إلى الأدوات التي تساعد في إثبات رقم المبيعات للمكلف وهذا يتطلب التوجه لأداء الكتروني بالكامل وبنفس الوقت تغذية قاعدة البيانات المتوفرة في هيئة الضرائب والرسوم، والمشروع يمتلك كفاءة عالية لتعزيز العدالة الضريبية بشفافية بيننا وبين المكلف ومصداقية التعاون وهو في النهاية لصالح المكلف، مؤكداً أن الهيئة حريصة بتطبيق البرنامج على أوسع شريحة ممكنة بذات المهنة.
من جانبه أكد الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن موضوع الربط الالكتروني مهم جداً لتحقيق العدالة الضريبية وخلق ثقة متبادلة مع الإدارة المالية مشيراً إلى وجود عدة ملاحظات من قبل الصناعيين آملاً الأخذ بها لإزالة كافة الهواجس التي يتخوف منها الصناعيون. مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسات قادمة لتقديم شرح وافٍ وإجابات واضحة عن عملية الربط الالكتروني.
بدوره أكد عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أن هذه الجلسة هي الرابعة بعد عقد ثلاث جلسات في المدينة الصناعية بعدرا. لافتاً إلى أنهم كصناعيين مع العدالة الضريبية وما يهم الصناعي الوصول إلى أرقام صحيحة والعدالة بين الجميع. لافتاً إلى وجود هواجس لدى الصناعيين بأن تكون التنافسية موحدة فيما بينهم. مشيراً إلى أن الربط الالكتروني لن يكون مع عدرا الصناعية فقط بل مع المدن الصناعية الثلاث على الجغرافيا السورية والمناطق الصناعية وأنه سيتم الربط الالكتروني اعتباراً من نهاية الشهر السابع من العام الجاري.
تركزت معظم طلبات الصناعيين حول تأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن و المناطق الصناعية وخارجها بحيث يتم تحقيق العدالة الضريبية، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف خاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات، والاعتراف من قبل الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواءً الشخصية أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكائن لمنشأته.
وناقش الحضور عدة نقاط تتعلق بالمبيعات و كيفية معالجة المرتجعات والتوالف والعوادم الموجودة لدى الزبائن وكيفية احتساب الديون ومنها الديون المعدومة ومعالجة نخب البضاعة في حال وجود عيب فيها، كما طالبوا بضرورة التمييز في احتساب الضرائب على المنتج المصنع بشكل كامل أو جزئي ضمن المنشأة، ومشاركة ممثلي المهن بالغرف بتحديد نسب الأرباح للصناعيين بشكل فاعل، وضرورة تعديل قانون الضرائب وتعديل الشرائح الضريبية التي كانت سابقاً ووضع أسس تكون مرجعاً متفقاً عليه لجهة رقم الأعمال والاعتراف بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدها الصناعي والاتفاق على نسب الأرباح لكل صناعة تراعي أن التصريح الالكتروني هو تصريح بكامل رقم العمل ولا يخضع مرة ثانية لجولات الاستعلام الضريبي، واعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح ولا يقبل الالتباس