الثورة- ترجمة ميساء وسوف
تم إلغاء رحلة خاصة تقل طالبي لجوء من الشرق الأوسط، كان من المقرر أصلاً أن تسافر من المملكة المتحدة إلى رواندا يوم 14 حزيران، بعد تدخل في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفقاً لما يسمى “ترتيب شراكة اللجوء” الذي وقعته المملكة المتحدة ورواندا، لا يمكن للاجئين الذين لجؤوا إلى المملكة المتحدة من دول آسيوية طلب اللجوء فيها، وسيتم إرسالهم إلى رواندا مثل “السلع”.
حتى وسائل الإعلام البريطانية وصفت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بأنها “مروعة”، وأشار مسؤولو وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مراراً إلى أنها “غير قانونية” و”خاطئة”. ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية، التي لطالما أطلقت على نفسها اسم “المدافعة عن حقوق الإنسان” ، بعد إلغاء “رحلة اللاجئين” ، قد صرحت على لسان وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن الحكومة “لن تتوانى عن فعل الشيء الصحيح” وأن “الاستعدادات للرحلة القادمة إلى رواندا بدأت الآن”. وهذا يعني أن المملكة المتحدة لن تتوقف حتى يتم “إهمال” طالبي اللجوء هؤلاء في رواندا.
جاء معظم اللاجئين في هذه الرحلة من بلدان مزقتها الحرب، فالعديد من الحروب والاضطرابات التي أجبرتهم على مغادرة منازلهم سببتها دول من بينها المملكة المتحدة.
في حرب أفغانستان، كانت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التدخل العسكري، ويمكن القول إن لندن تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه توطين هؤلاء اللاجئين بشكل صحيح.
لكن الحقيقة الواضحة هي أنه على الرغم من أن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان انتقد مشروع قانون بريطاني في آذار يعتبر اللاجئين “مجرمين” فقد تم نشر البحرية الملكية البريطانية في القنال الإنجليزي للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، كانت بنادق الجنود البريطانيين تستهدف أوطان اللاجئين في الماضي، والآن تستهدف هؤلاء اللاجئين.
والمثير للدهشة أن هذه الممارسة غير الأخلاقية للغاية، والتي لا “تصمد أمام دينونة الله”، وفقاً لرئيس أساقفة كانتربري، قد وصفتها الحكومة البريطانية بأنها فعل عدالة ضروري لتحطيم نموذج الأعمال الخاص بالاتجار بالبشر وإنقاذ الأرواح، فالسياسيون البريطانيون بارعون في الخطابة.
وقد كشفت بعض وسائل الإعلام أن مركز ترحيل المهاجرين البريطاني صادر الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء المزودة بكاميرات ولم يقدم الماء المحلى بالسكر للمضربين عن الطعام.. أليس هذا سوء معاملة؟ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معايير موضوعية وإجرائية لتوجيه اللاجئين وإعادة توطينهم.
طالبو اللجوء ليسوا سلعاً، أليس ما فعلته المملكة المتحدة هو اتجار مقنع بالبشر؟.
وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس، قبل اللجوء إلى رواندا، ناقشت المملكة المتحدة أيضاً مع ألبانيا وإقليمين بريطانيين فيما وراء البحار وهما جبل طارق وأسينسيون، على أمل إرسال اللاجئين إلى هناك، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، و تم رفض الاقتراح بغضب.
ومن أجل تبرير “نفي” هؤلاء اللاجئين، قال وزير الخارجية الويلزي سيمون هارت إن “رواندا اقتصاد يتحسن ولديها سجل جيد في مجال حقوق الإنسان”، ومع ذلك، في العام الماضي فقط، أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها بشأن ما يسمى بوضع حقوق الإنسان في رواندا في مراجعة الأمم المتحدة لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء.
فيما يتعلق بقضية “نفي” اللاجئين، على الرغم من المعارضة الداخلية المستمرة، تتشارك الحكومة البريطانية والبرلمان والمحكمة في موقف ثابت تماماً يفضح أنانية النظام ونفاقه.
حتى أن حكومة جونسون اكتسبت نقاطاً سياسية من خلال إظهار صورة شعبوية بأن “المصالح المحلية تعطي الأولوية للأخلاق الدولية”.
المملكة المتحدة ليست حالة منعزلة في هذا الصدد، فقد انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرةً أستراليا لإرسالها لاجئين إلى ناورو على بعد آلاف الكيلومترات، كما أدانت الأمم المتحدة موظفي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة عدة مرات بسبب المعاملة الوحشية للاجئين.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والدول الغربية هي التي تدعي تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان وأنها “قادة حقوق الإنسان”، ومدمنون على لعب دور “واعظ حقوق الإنسان”، يغضون الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان ويتظاهرون بالاهتمام بما يسمى بقضايا حقوق الإنسان على بعد آلاف الأميال، ومحاولة معاقبة الدول الأخرى باستخدام الأكاذيب حول حقوق الإنسان، إنه ليس إلا نفاقا وهيمنة ورائحته مثل الاستعمار الفاسد، إنه العار الجماعي للعالم الغربي.
قضية ترحيل اللاجئين لم تنته بعد، يجب أن تمارس قوى العدالة في جميع أنحاء العالم ضغطاً قوياً على لندن لأنها لا تنتهك الحقوق الفردية للاجئين فحسب، بل تنتهك أيضاً الضمير والكرامة.
المصدر: Global Times
