الثورة- تقرير لجين الكنج
توجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد نتائجها هامش التحرك المتاح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.
ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت، في انتخابات برلمانية عالية المخاطر قد تحرم ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط، الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية،إذ يسعى إلى الحفاظ على الأغلبية، في حين لا يأمل اليسار بتحقيق هذه الغالبية.
ولم تُظهر أي استطلاعات للرأي من سيفوز بهذا السيناريو لأن فرنسا تشهد حدثا غير عادي وهو بروز اليسار الفرنسي بعد سنوات من الضعف وعدم التأثير، ويتوقع له أن يشكل تحديا كبيرا لماكرون.
وبحسب وكالة رويترز نقلا عن منظمي استطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة، وهو 289 مقعداً.
وتشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود، فيما قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة، وقد يجد المحافظون أنفسهم أصحاب نفوذ كبير فيما يتعلق باختيار المرشحين للمناصب العليا.
وإذا فشل معسكر ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة، فسيؤدي ذلك إلى فترة من عدم اليقين يمكن حلها بقدر من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع عنها في فرنسا على مدار العقود الماضية، أو قد يؤدي إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في نيسان. ويريد رفع سنّ التقاعد ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وجرت العادة بأنه بعد انتخاب الرئيس، يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية التي تلي ذلك بأسابيع قليلة لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة، ولايزال ماكرون وحلفاؤه يأملون تحقيق ذلك. لكن اليسار المتجدد يمثل تحدياً صعباً، حيث إن التضخم المتفشي الذي يرفع تكلفة المعيشة يرسل موجات صادمة عبر المشهد السياسي الفرنسي.
وقال مسؤولون في تلك الأحزاب إنه إذا لم يحقق ماكرون وحلفاؤه أغلبية مطلقة بفارق قليل من المقاعد، فقد يميلون إلى استمالة نواب من يمين الوسط أو من المحافظين.
وإذا كان الفارق كبيراً، فسيكون بإمكانهم السعي إلى تحالف مع المحافظين، أو إدارة حكومة أقلية سيتعين عليها التفاوض على القوانين، على أساس كل حالة على حدة مع الأحزاب الأخرى.
وحتى لو حصل معسكر ماكرون على 289 مقعداً أو أكثر مما يحتاج لتجنب تقاسم السلطة، فمن المرجح أن يكون ذلك بفضل رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب، الذي سيطالب بأن يكون له رأي أكبر فيما يتعلق بقرارات الحكومة.
لذلك، فإنه بعد خمس سنوات من السيطرة بلا منازع، يبحث ماكرون عن تفويض جديد، حيث سيحتاج إلى تقديم المزيد من التنازلات.
