الثورة_حمص_رفاه الدروبي:
ركزت مطالب رؤساء الوحدات الإرشادية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي خلال لقائهم اليوم مع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا حول حل مشكلة إزالة الشيوع للأراضي في المنطقة، وتقديم التسهيلات لتركيب الطاقة الشمسية على الآبار لري المزروعات والحصول على القروض اللازمة لها وتمويل الصغيرة لتربية الأبقار والأغنام، وإقامة مشاريع زراعية صغيرة، والاهتمام بمشاريع المرأة الريفية، وتأمين المحروقات لتقديم الخدمات لأشجار الزيتون، وحل مشكلة تعرض أشجار اللوز لآفات تؤثر على المحاصيل والإنتاج معاً، منوِّهين إلى إقامة معمل كونسروة للقبار، وتأهيل الطرق الزراعية، وتأمين غراس الفستق الحلبي.
وزير الزراعة أوضح أنَّ منطقة المخرم متميزة بزراعة الشعير والأشجار المثمرة ويعتبر القبار ثروة للأهالي ولابدَّ من دعمها واستثمارها وخلق فرص عمل، وتوقف زراعة الزيتون لحاجتها الكبيرة للري، وتشجيع زراعة الكرمة واللوزيات والقبار والفستق الحلبي، مشيراً إلى أنَّ حمص المحافظة الأولى بإنتاج اللوزيات لكن تواجهها مشكلات، أهمُّها إصابتها بأمراض وصعوبة تأمين الأسمدة وارتفاع تكاليفها ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، مضيفاً بأنَّ الهدف من اللصاقة على المنتجات قياس ومراقبة المنتجات الواردة للقطر وبعضها مستبعد في دول المنشأ وضرورة خضوعها للتحاليل في مخابر مخصصة للغاية ذاتها.
كما أكَّد وزير الزراعة في تصريح للإعلاميين أنّ الجولة واللقاء مع المزارعين تأتي ضمن الجولات الميدانية للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وإيجاد الحلول لبعض القضايا وتطوير الواقع الزراعي خاصة وأنَّ المنطقة تشتهر بزراعة اللوز والكرمة والزيتون، لافتاً إلى أهمية استثمار الموارد المائية وفق الموازنة المائية والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص الطاقات المتجددة والإقراضات الخاصة بها، مشيراً إلى أنَّ القطاع الزراعي في منطقة المخرم مستقر نتيجة الجهود المبذولة من قبل المزارعين للاستمرار بالعمل الزراعي والإنتاج رغم الظروف الحالية وخاصة لجهة إيصال المحروقات.
من جهته أكَّد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أنَّ المخرم منطقة زراعية وتعتبر الثانية بزراعة اللوزيات بالمحافظة، مشيراً إلى أن مطالب المزارعين متنوعة لتنوع المحاصيل الزراعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الهدف الأول، وأن جميع المناطق الزراعية يتم دعمها كي تعتمد على المنتج الزراعي والمشاريع نفسها ليست بحاجة لدعمها مادياً لأنها صغيرة نسبياً وليست بحاجة لمبالغ كبيرة، والنقاط المطروحة بعضها سيتم تنفيذها من قبل الوزارة، وبالنسبة فيما يخص المحافظة ستتم معالجته وفق برنامج زمني.
وأوضح أنه يتم العمل على وضع ورشات تصنيع منتجات القبار والزعفران بالخارطة الاستثمارية 100 دونم لكلٍّ منهما، وأن تعداد الثروة الحيوانية سيكون وفق شريحة إلكترونية لتوزيع الأعلاف وفق المتوفر، وحتى المحروقات “مازوت” وبالتالي توفيرها للمزارعين وفق بطاقة الكترونية.