لا تزال عمليات هدر المال العام مستمرة فيما يختص ببعض المشاريع.. حيث لا يوجد قدرة على تدقيق الأمور رغم كل الأنظمة والقوانين التي حددت شروط تنفيذ المشاريع!!.
بالأمس القريب خصص السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة اللاذقية..مبلغ مليار ليرة سورية لمحافظة اللاذقية.. ونصف مليار ليرة سورية لمجلس مدينة اللاذقية.. وذلك لدعم المشاريع حسب ما قيل.
وواقع الحال يقول بأن هناك تقصيراً أو تأخيراً غير مبرر في تنفيذ مشاريعنا في المحافظة!!.
رغم أن هذه المبالغ المالية التي خصصت للمحافظة لا تغطي سوى نسبة قليلة من فروق الأسعار التي تتكبدها خزينة الدولة.. وذلك نتيجة عدم تنفيذ المشاريع في المدد العقدية المحددة !!.
لن ندخل في موضوع تعثر المشاريع الذي تحدثنا عنه كثيراً في صحيفة الثورة.. بل سنسوق فقط مثالاً واحداً عن غياب الجدية في تنفيذ مشاريعنا.
سبق أن تم اعتماد مشاريع تنموية في بعض بلدياتنا في اللاذقية.. وكانت عبارة عن مجموعة مشاريع صغيرة معظمها غير مدروس “الجدوى الاقتصادية”
وتم تمويلها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف تمكين تلك البلديات من تمويل نفسها بنفسها من خلال إيرادات تلك المشاريع.
غير أن هذا الأمر لم يكن موفقاً .. حيث تقرر بناء ٩ محال تجارية يعلوها ٩ مكاتب في بلدة عين شقاق بريف جبلة.. وتمت دراسة المشروع من قبل مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية.. ووضع الكشف التقديري للمشروع بكلفة الأسعار الرائجة في حينه بالعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠ مليون ليرة سورية.. وتم إجراء عقد بالتراضي مع فرع الإنشاء السريع التابع للشركة العامة للإنشاء والتعمير.. بمدة ٩ أشهر.
والنتيجة أن هذا المشروع لم ينتهِ العمل فيه رغم تنفيذ ٨٨٪ منه بتكلفة قدرها ما يزيد عن ٨٨ مليون ليرة ليتوقف العمل والمطالبة بفروق أسعار نتيجة التأخير في التنفيذ تصل إلى ١٢٥ مليون ليرة!!.
وأعتقد أن تنفيذ مشروع عبارة عن طابقين لا يحتاج لأكثر من المدة الزمنية المحددة!!.
الدراسة غير كافية.. والتنفيذ غير جدي.. وعوضاً عن إجراء تحقيق في هذا الموضوع.. يجري العمل على دفع فروق الأسعار التي تجاوزت ضعف التكلفة دون حسيب أو رقيب!!.
لذلك نرى أن الحكومة ترصد مجدداً الأموال لدعم المشاريع .. دون أن تدقق في أسباب التأخير ومحاسبة المقصرين !!.
هذا المشروع واحد من عشرات المشاريع التي لم يتم تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة.. ومبلغ المليار ليرة لن يكفي لدفع فروقات الأسعار.
سنتابع في صحيفة الثورة واقع المشاريع التنموية مشروع.. مشروع.. ونبين مدى الترهل والفساد الذي يحكم العمل في تنفيذها.