يبدو أن ارتفاع الأسعار والغلاء المضطرد وصعوبة توفير المواد والسلع لازال الحديث الأبرز حول العالم ومحلياً منذ بداية العام ٢٠٢٢، بالتزامن مع دعوات بتقليص حجم الاستهلاك للغذاء في كبرى دول العالم وفي دول لم يقترب منها لا الحصار ولا العقوبات.. لذلك تتجه مختلف الخطط والدراسات لتحقيق الاستقرار الغذائي وخاصة ما يتعلق بالسلع الزراعية.
وعلى الصعيد المحلي يبرز الحديث عن مادة الخبز التي حافظت على استقرارها على مدى سنوات طويلة، وبقيت متوفرة في أصعب الظروف وبحسب ما يروج له اليوم يمكن أن تشهد هذه المادة سيناريوهات جديدة.. منها رفع سعر الربطة أو اختصار الكميات عبر البطاقة الالكترونية وكذلك إضافة مكونات جديدة لتحسين مواصفاتها وفوائدها وبالتالي تقليص وزن الربطة.
وأمام هذه السيناريوهات المتعددة التي بدأت تتسرب إليها الشائعات والتحليلات، تزداد الحاجة لمزيد من الإيضاح خاصة وأننا لازلنا في موسم تسويق القمح.. ورغم ذلك ثمة من يتحدث عن أن الجهات المعنية أوقفت أي زيادة على مخصصات الدقيق للمحافظات، وحتى لا يستغل البعض هذا الإجراء الطبيعي وغيره من الإجراءات لا بد من وضع النقاط على الحروف ووضع الشارع في الصورة، إذا ما كان حقاً هناك توجهات جديدة في إدارة ملف الخبز بدءاً من زراعة القمح وصولاً لتوزيع المخصصات.
وفي كل مرة لا بد من التذكير بأهمية رغيف الخبز الذي يشكل السلعة الأولى في سورية وضرورة التعاطي معه بدقة كبيرة.. ويبقى توفيره وحضوره على المائدة بمواصفات جيدة هو الأهم من كل السيناريوهات.