أصبح الواقع المعيشي يشكل اليوم عبئاً ثقيلاً على المواطن والمؤسسات في آن معاً فالدولة التي مازالت تعنى بالدعم الاجتماعي تعاني الأمرين من ظروف الحصار المفروض علينا والذي يعقد وصول أي مواد إلى داخل الحدود ناهيك بقلَة الموارد وصعوبة التحويل والمعادلة المستحيلة الحل والتي أصبحت معروفة لدى الجميع وبالنسبة للمواطن أصبح يعاني أيضاً الأمرين من غلاء الأسعار وعدم تناسبها مع الدخل حتى وصلنا أن السواد الأعظم من السوريين أصبح في انتظار الحصول على المواد التي توزع عبر البطاقة الإلكترونية حتى التي تباع بالسعر الحر…
الحكومة تنبهت لهذا الواقع حيث شهدنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مناقشة واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية حيث طلب المجلس من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
هذا ووافق المجلس على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية ولاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
الكثير اليوم يتساءل كيف سيترجم هذا التوجه على أرض الواقع وإذا أردنا التحدث بلغة الاقتصاد والأرقام فما ذكر يجب أن يترجم بدعم مادي ومعنوي لمؤسسات الدولة المعنية في تأمين هذه المواد وتوزيعها للمواطنين أي إن الأمر يتطلب تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تنفيذ هذا التوجيه إما عن طريق الدعم المباشر أو السلف المالية …
الحكومة لم تقصر في هذا الإطار بدليل السلف الممنوحة لمؤسسات عدة مثل السورية للتجارة والحبوب والدواجن والأعلاف واليوم مطلوب الاستمرار في هذا التوجه للحد قدر الإمكان من الآثار السلبية على الواقع المعيشي المرهقة للجميع…