رغم كل المحاولات والاجتماعات والجولات بهدف حل أزمة مياه الشرب في مدن وأرياف محافظة اللاذقية لا تزال الأزمة قائمة بل إلى تفاقم في بعض المدن والقرى بكل أسف.
ولعل عدم قدرة المؤسسة العامة للمياه على حل المشاكل التي تواجه تحديات كبيرة في موضوع الكهرباء يجعل إمكانية حصول المواطن على متوسط نصيبه من المياه غير ممكن.
أذكر جيداً المعاناة في موضوع مياه الشرب في بعض المحافظات.. حيث تابعنا عدداً كبيراً من الحالات التي كانت تحول دون قدرة مؤسسات المياه على توفير مياه الشرب للمواطنين .. وعلى سبيل المثال كانت المشكلة في محافظة دير الزور عدم توافر الوارد المائي المطلوب لسد احتياجات المواطنين هناك.. حيث كان تدني مستوى المياه في نهر الفرات سبباً في عدم وجود أي تقنية لتصفية ومعالجة مياه النهر لضخها إلى بيوت المشتركين.
وهذا النقص يطول عدداً من المحافظات الجنوبية وغيرها.
أما في اللاذقية وطرطوس وبعض المحافظات التي تحصل على معدلات كبيرة من الأمطار السنوية،وتحفل بالكثير من المياه الجوفية والينابيع وغيرها .. نرى أن المشكلة في استثمار تلك الثروة وإيصالها للمشتركين!!.
هذا الوضع قديم وغير مستجد..لكنه كان ضمن الحدود المعقولة نسبياً.. لكن حالياً ومع تردي وضع الكهرباء تفاقم ليصل إلى حد الحرمان!!.
قرى في أرياف المحافظة لم تشرب منذ شهر وأحياء في مدن المحافظة لا تحصل على ربع حاجتها.
والمشكلة في إيصال المياه المتوافرة بكثرة إلى خزانات المشتركين!!.
حيث بات المواطن حالياً ينتظر دور الماء.. ويسهر ليلاً بانتظار الكهرباء حتى يتمكن من ضخ المياه إلى خزان المياه.. وفي حال انقطاع الكهرباء وهذا يحصل كثيراً.. يبقى دون مياه للدور الجديد!!.
منازل.. عيادات طبية.. محال تجارية.. مطاعم.. مكاتب رسمية.. الخ.. كله يعاني مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل من السنة.. ومع ازدياد نسبة الرطوبة في اللاذقية.. حيث تتضاعف الحاجة لكميات أكبر من المياه.. يتعذر الحصول على المياه إلا بالحدود الدنيا.
أخيراً السؤال المهم ترى ماذا لو كانت المحافظة تعاني نقصاً في الوارد المائي ؟؟.
أعتقد أن الجواب سيكون كما أعتاد معظم المواطنين “كل صيف وأنتم بلا ماء”.
طالما لم يكن هناك عمل جاد على توفير الطاقة البديلة بشكل عام بدلاً من الكهرباء العزيزة.