الثورة – براء الأحمد:
ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة اليوم في مجمع صحارى بريف دمشق البلاغين 16- 17 /15/ ب لعام 2022 الخاصين بالمنشآت الصناعية والزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بالإضافة للخدمية والسياحية، والأسس والاشتراطات الخاصة بهما، والاستثمارات الزراعية ونموذج التنمية الريفية.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في تصريح للصحفيين أن وزارة الزراعة أعلنت عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وتم وضع اللوائح الخاصة بها ودعوة المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي، ولكن في الفترة السابقة كان عدد المشاريع المقدمة متدنياً جداً وخاصة في مجال استثمار الموارد المائية والأرضية لتأسيس مشاريع زراعية تنموية يمكن أن يكون لها أثر إنتاجي واقتصادي وتنموي على المستوى الوطني واقتصر الموضوع على بعض المشاريع الخاصة بالصناعات الزراعية الغذائية وبعض المستلزمات.
وأكد الوزير أن اللقاء اليوم شكل فرصة سانحة للحوار والنقاش بين الوزارة والجهات المعنية لوضع تصور مستقبلي مشترك يساهم في التشجيع على زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث حرصت الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بما يضمن استمراريته واستدامته، وعملت على إعداد الدليل الإجرائي والخارطة للمشاريع الاستثمارية إلى جانب الدلائل الفنية لتراخيص المنشآت الزراعية وحصر أملاك الدولة الممكن استثمارها.
لافتاً إلى أن الهدف من الورشة أيضاً هو التعريف بالبلاغين 16 و17 الذين صدرا عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقين بدليل استخدامات الأراضي والمنشآت التي يمكن إقامتها على الأراضي الزراعية وما هي الشروط والمحددات وكيفية وآلية تطبيق هذين البلاغين حتى لا يكون هناك أي تجاوز في تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وشدد الوزير على أهمية مراجعة السياسات والبرامج المتبعة والعمل على تطويرها وتحديثها بما يوائم التغيرات والمستجدات بهدف تصويب العمل على كافة الصعد لنصل إلى تحويل هذا القطاع إلى قطاع تنموي تنافسي يساهم في التنمية وذو إنتاجية عالية ويحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وبين مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور “أحمد دياب” أن الورشة اليوم هي خطوة تكميلية للعمل الذي تقوم به وزارة الزراعة على صعيد الاستثمار الزراعي، والحوار حول ما قامت به الوزارة من إجراءات على صعيد تنمية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ابتداءً من الدلائل الإجرائية والفنية وصولاً إلى الخارطة الاستثمارية وما تبعها من تدريب لممثلي وزارة الزراعة في كافة مراكز هيئة الاستثمار، وأضاف: نتمنى الخروج بمقترحات واضحة وصريحة لتشجيع الاستثمار الزراعي على كافة الأصعدة.
وأوضح مدير الأراضي والمياه الدكتور “جلال غزالة” أن الهدف من البلاغين 16 و 17 هو التأكيد على الحفاظ على الأراضي الزراعية واستخدامها، وخاصة بعد التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، ولا بد من التأكيد على دليل المقدرة الإنتاجية الذي صدر في 2008 وتم تعديله في 2021.
حضر الورشة رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف وممثلون عن وزارة الإدارة المحلية والكهرباء والسياحة والصناعة ومعاونا وزير الزراعة ومديرو الهيئات والمؤسسات في الوزارة ومديرو الزراعة بالمحافظات والمديرون المركزيون بالوزارة.
