الثورة أون لاين:نتساءل ويتساءل معنا الكثيرون «هل أصبح الفساد ضمن نطاق منظومة متكاملة، محمي بوجهات نظر خاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، حتى أصبحت المعالجة مستحيلة في بعض الأحيان، وربما تتولد منها مشاكل أخرى تنعكس على أمن الوطن والمواطنين…»
هذا ما ينطبق على واقع فوج إطفاء حلب الذي أشرنا إليه في تحقيق سابق منذ عامين وبالتحديد في / 8 / 2 / 2010 /، وحينها بدأ قائد الفوج / المقدم ع.ش / يكيل لنا الاتهامات، من أجل تغطية مشاهد الفساد التي يقوم بها، وبارك هذه الاتهامات في مجلس مدينة حلب والمحافظة والإدارة المحلية في تلك الفترة،، علماً أن بعض الفاسدين أصبح خارج القطر، وهؤلاء المتسترون يضربون بكل الأنظمة والقوانين عرض الحائط، وحتى لا نطيل سنقف في تحقيقنا هذا مع بعض ما تم طرحه سابقاً والمستجدات التي طرأت. المسؤول يخالف… من خلال العديد من الوثائق، وآخرها التقرير التفتيشي رقم / 61 / م / تاريخ / 8 / 12 / 2010 / الصادر عن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب، والموجه بشكل سري للسيد المحافظ، حيث انتهى التقرير إلى مقترحين، الأول سنعود إليه بعد قليل، والثاني ينص على مايلي: .. دعوة السيد وزير الإدارة المحلية للعمل على:-توجيه رئيس مجلس مدينة حلب للقيام بإنهاء تكليف قائد الفوج الحالي المقدم (ع.ش) من مهام مدير شؤون الإطفاء لمخالفة تكليفه بهذه الصفة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 / ولاسيما المادة / 148 / منه وفقاً لما هو مبين في المطالعة كونه متعاقداً، ولايجوز التعاقد على وظيفة دائمة، مع تكليف البديل المناسب لشغل وظيفة مدير شؤون الإطفاء من العناصر الدائمة، وبما ينسجم مع أحكام القانون… 
-وضع واقعة تكليف السيد (ع.ش) الخبير في مديرية شؤون الإطفاء من الفئة الأولى بوظيفة مدير شؤون الإطفاء وذلك بموجب القرار رقم / 4064 / تاريخ / 22 / 10 / 2006 / الصادر عن السيد رئيس مجلس مدينة حلب، بالرغم من انه متعاقد مع مجلس المدينة بصفة مؤقتة كخبير بتصرفكم للنظر لمعالجتها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة… محافظة حلب تخاطب مجلس المدينة
من جانبها محافظة حلب وبموجب كتابها رقم / 1884 / ص ح / تاريخ / 9 / 2 / 2011 / طلبت للإطلاع على التقرير التفتيشي وإجراء ما يلزم أصولاً…. ومجلس المدينة يصر على المخالفة..؟؟ بدوره مجلس المدينة ومن خلال الكتاب رقم / 3522 / 1 / تاريخ / 5 / 6 / 2011 / خاطب السيد محافظ حلب جواباً على الكتاب السابق بخصوص إنهاء تكليف قائد فوج الإطفاء من مهامه مديراً لشؤون الإطفاء بحلب، حيث انتهى كتاب مجلس المدينة إلى أنه ومن حيث إن مقترح كتاب رئاسة الهيئة وضع موضوع واقعة تكليف السيد (ع.ش) مديراً لشؤون الإطفاء بتصرفكم للنظر في معالجتها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة..
يرجى الاطلاع والتفضل بالموافقة على رغبتنا في استمرار السيد (ع.ش) بعمله مديراً لشؤون الإطفاء في مجلس مدينة حلب…
ونحن نتساءل؟
القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / والصادر بتاريخ / 5 / 12 / 2004 / وفي المادة / 1 / منه، عرَف الوظيفة بما يلي:
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون…
وأما في المادة / 148 / من ذات القانون فقد تمت الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون…
كما أن جداول ملاكات الإطفاء في الوحدات الإدارية تنص على أن: فوج إطفاء مدينة حلب له ملاك قائد فوج واحد ويجب أن تكون رتبته من مقدم حتى عميد..
وهنا نتساءل كما يتساءل الكثير، لماذا يعمد مجلس مدينة حلب إلى الاستمرار في المخالفة، والتي كانت خطأً في أساسها حيث تم إبرام أحد العقود معه (ع.ش) وهذه مخالفة واضحة وصريحة للملاكات، إضافة إلى مخالفة القانون رقم / 50 /.
نقل واستبعاد
ضمن ملاك فوج الإطفاء يوجد عنصر أساسي يدعى (ط.ب)، ولكن رئيس مجلس المدينة السابق والمعفى من الخدمة الدكتور المهندس / م.ش/ أصدر قراراً برقم / 4063 / تاريخ / 22 / 10 / 2006 / تضمن تكليف العقيد (ط.ب) بوظيفة مسؤول الحماية الذاتية في مديرية النظافة، وبعد أن تقدم العنصر المذكور بشكوى إلى السيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ / 18 / 12 / 2006 / قام رئيس مجلس المدينة بطي قرار التكليف السابق بحق (ط.ب) وبتاريخ / 3 / 2 / 2009 / وبموجب القرار رقم / 636 / الصادر عن رئيس مجلس المدينة، يفرز ويكلف السيد (ط.ب) برئاسة مركز الإطفاء في مديرية المدينة الصناعية الشيخ نجار، ومن ثم صدر كتاب من وزير الإدارة المحلية رقم / 7835 / ح / ط / تاريخ / 2 / 11 / 2009 / المتضمن نقل السيد (ط.ب) من ملاك مجلس مدينة حلب إلى مركز إطفاء مجلس مدينة منبج، ونظراً لمخالفة القرار للقوانين والأنظمة النافذة فقد تم تكليفه من قبل الوزارة للعمل في إطفاء منبج، وهو على ملاك مجلس مدينة حلب وفوج الإطفاء….
وهنا تتضح بعض ملامح الصور الكيدية التي كانت تجري في فوج إطفاء حلب، والتي كان يقوم بها قائد الفوج / ع.ش / وبمباركة البعض في مجلس المدينة والمحافظة والوزارة.
وقد اتضح أن قائد الفوج كان يستبعد الخبرات من أجل عدم منافسته بهذه المهمة والذين هم أجدر بها منه.
مخالفات إدارية وقانونية
سبق وأشرنا إلى أن هنالك العديد من التجاوزات في القضايا الفنية والإدارية في فوج إطفاء حلب، والتي قوبلت بالتطنيش من القائمين على الإدارة والإشراف سواء داخل الفوج أم في الجهات المسؤولة عنه، إلى أن وجود فساد إداري يتمثل في النقاط التالية:
1- سوء توزيع المهام على العاملين، حيث يوجد العديد من السائقين فئة رابعة تم تكليفهم بوظيفة إدارية أو رئيس مركز أو آمر سرية أو آمر زمرة، والغريب في الأمر أنه يوجد تحت إمرتهم من هو أقدم منهم، وأعلى منهم فئة، بعض الأمثلة / سائق فئة رابعة مكلف إدارياً بوظيفة رئيس مكتب المتابعة في الفوج – أكثر من 7 سائقين فئة رابعة يمارسون أعمال آمر زمرة إطفاء و أكثر من 12 سائقاً فئة رابعة يمارسون أعمالاً إدارية في فوج الإطفاء وكأن الفوج ليس بحاجة إلى جنود إطفاء….. وغيرها الكثير..
2– تفشت ظاهرة احتلال مراكز الإطفاء وتحويلها لدور سكن، حيث يوجد الكثير من أسر العاملين في الفوج يسكنون في مراكز الإطفاء وقد وصل عددهم إلى 11 أسرة.
3- نقل عناصر من فوج الإطفاء إلى مديريات أخرى في مجلس المدينة أو غيره، علماً أن هناك قرارات تنص على عدم نقل أي إطفائي إلى أعمال إدارية..؟
وحينها أوضح (ع.ش) قائد فوج الإطفاء بأن تكليف بعض السائقين أو جنود الإطفاء بأعمال إدارية فإنما يتم بموافقة مجلس المدينة والمحافظة، مثال على ذلك / السائق ع.ر / مكلف بمهمة سائق لمدير شؤون الإطفاء، كما تم تكليفه بمهمة رئيس مكتب المتابعة لمتابعة البريد والكتب الخاصة بالفوج في مجلس المدينة والمحافظة، لأنه لا يتم تسليم البريد إلا للمكلف حصراً، وكذلك مراقب الآليات (ع.ع)، فقد تم تكليفه من قبل مديرية الآليات في مجلس المدينة بصفة مراقب آليات فوج الإطفاء منذ عام 2002.
وعن استخدام مراكز الإطفاء كدور سكن من قبل عناصر الإطفاء, فقد فقد أكد (ع.ش) أنه تم شرح واقع السكن في مراكز الإطفاء إلى السيد رئيس مجلس المدينة وأنه واقع لامفر منه منذ أعوام طويلة، حيث تم اتخاذ قرار بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة باقتطاع مبلغ نقدي بدلاً عن إشغال المساكن لكل الشاغلين وذلك بناء على أحكام القانون 43 لعام 1982 وتم اقتطاع مبلغ 10% من الراتب والتعويضات وذلك أسوة بسكن ضباط وصف ضباط الشرطة، ما يساهم في رفع الجاهزية لوجود العناصر ضمن الفوج.
وأما بخصوص نقل عناصر الإطفاء إلى أعمال خارج الفوج فقد أشار قائد الفوج حينها إلى أنه يتم نقل الإطفائي بموافقة وزير الإدارة المحلية، وإنما الفرز والتكليف يتم بعد رفع مقترح من قائد الفوج لرئيس مجلس المدينة، ويتم ذلك بحق العناصر المسيئة، كون عمل الإطفاء عملاً شريفاً ونزيهاً ولا يقبلهم في صفوفه، وهنالك من تم نقله، ومن تم فرزه، وندبه. نأمل أن يقف المعنيون عند كلمة / شريف ونزيه….. والتي صدرت عن قائد الفوج (ع.ش) الذي ترك عمله لأسباب نترك للقارئ معرفتها.
الوثائق الرسمية تنفي
هنالك العديد من الوثائق الرسمية والتي تنفي كل ما ذكره قائد فوج الإطفاء، أو بالأحرى تتعارض معه، حيث ينص القرار رقم 827 تاريخ 25 /3 /2008 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة في المادة رقم 13 على ما يلي: / يمنع نقل جنود وسائقي الإطفاء إلى الجهات العامة الأخرى بعد تعيينهم… /
كما أن هناك تعليمات صادرة عن الوزارة برقم 107 ص ط تاريخ 12 /1/1991 تتضمن عدم نقل أو تكليف أو فرز رجال الإطفاء لغير أعمال الإطفاء إلا بعد موافقة الوزارة.
وكذلك الكتاب رقم 1479 ص ط تاريخ 2/ 4 /1995 المتضمن عدم نقل أي إطفائي إلا لأسباب صحية وبعد موافقة الوزارة…
والقرار رقم 4261 تاريخ 24/ 9/ 2004 البند الرابع والمتضمن عدم فرز أو ندب أو تكليف أو نقل رجال الإطفاء إلى المحافظة أو مجلس المدينة…
ولكن رغم ذلك نجد أن قيادة الفوج وتحت مسوغات عدة تقوم بنقل وندب وفرز العديد من العناصر إلى مديريات أخرى في مجلس المدينة، بحجة أن هؤلاء العناصر مسيئون، أو أن هناك موافقات من قبل رئاسة مجلس المدينة أو من قبل بعض الهيئات.. أو..أو.. وهنا نتساءل: ألا توجد صيغ أخرى لاستيعاب هؤلاء المسيئين.
مخالفات.. مبررة
من خلال التقرير التفتيشي نجد أنه تم استبعاد الكثير من المخالفات التي كانت تجري في الفوج، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ونضعها برسم الجهات المختصة
1- ورد في الفقرة / 7 / من التقرير حول قيام قائد الفوج بقبض رشاوى من المتقاعدين لقاء تجديد عقود إستخدامهم السنوية خلال عام / 2009 / تبين: / أنه يتم دفع مبلغ يتراوح بين / 300 ذ 1000 / ليرة سورية أحياناً من كل متعاقد وذلك لقاء النفقات والمصاريف التي يتحملها أحدهم لدى السفر إلى دمشق من أجل متابعة تجديد عقود استخدامهم السنوية في الوزارة، وهذا المبلغ يشمل نفقات السفر والطعام والإقامة، كما أن المبلغ المذكور نظراً لزهادته فلا يمكن أن يكون محلاً لجرم الرشوة ما يقتضي حفظ هذه النقطة لعدم الثبوت…
وهنا نتساءل على أي أساس اعتبر المفتش أن المبلغ زهيد ولا يعتبر رشوة، فهل الرشوة محددة بمبلغ معين، أم أن الرشوة هي رشوة، سواء أكانت خمس ليرات أو مئة أو ألف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن موضوع تجديد العقود يسير بشكل روتيني بالبريد الرسمي بعد موافقة رئيس مجلس المدينة بإعتباره صاحب العلاقة بالتعاقد..
2- ورد في الفقرة / 8 / حول إنتقاء قائد الفوج عدد من الاطفائيين والسائقين المقربين إليه خلال المسابقة الأخيرة، وأن جميع السائقين الذين تم قبولهم لم يقد أي منهم سيارة كبيرة طوال حياته، هذه النقطة أيضاً تم حفظها…
وهنا نتساءل أيضاً:
صحيح أن اللجنة مؤلفة من / 11 / عضواً، ولكن قائد الفوج كان مسؤولاً عن علامة السباحة وهي مادة مرسبة، وكان الإطفائي (أ.م) مسؤولاً عن علامة الصعود على السلم، وكان (ع.ع) من عناصر الفوج مسؤولاً عن فحص التسلق على الحبل وعن علامات فحص السائقين، والسؤال هل يستطيع هؤلاء العناصر أن يرفضوا طلب رئيسهم المباشر، وهل تم التدقيق في أسماء الناجحين الذين تربطهم علاقات قربى وثيقة ببعض المعنيين سواء بقائد الفوج أو غيره، حيث تبين هناك /4/ يخصون قائد الفوج بصلات قربى.
وهنالك أسماء أخرى تربطها علاقات قربى مع بعض المعنيين في مجلس المدينة نأمل التدقيق فيها، وهل مارس الناجحون أعمالهم كجنود إطفاء وسائقين حسب ما اقتضته المسابقة… نأمل التدقيق في ذلك..
3- وهنالك أخطاء أخرى تم حفظها نأمل التدقيق فيها وخاصة فيما يتعلق بموضوع الذراع الآلي، وشراء بدلات الحرائق، وغيرها من الأمور والتي سنعود إليها في تحقيق قادم للمتابعة..
أمام المعنيين
بعد كل ذلك كان لابد لنا من لقاء المعنيين في مجلس المدينة ومحافظة حلب، وخاصة بعد أن تبين لنا غياب قائد الفوج / ع.ش / وابنه / أ.ش / عن الدوام منذ تاريخ / 18 / 12 / 2011 / ولغاية تاريخه وتركهما العمل دون عذر.
عضو المكتب التنفيذي في المحافظة يتجاهل
الدكتور حسن قاسم عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب المسؤول عن قطاعي الصحة والدفاع المدني، ولدى سؤالنا له عن مصير الكتاب الموجه من مجلس المدينة إلى المحافظة برقم / 3522 / 1 / تاريخ / 5 / 6 / 2011 / قال:
أنا أمتنع عن التصريح، مشيراً إلى أنه لايرغب الحديث عن قائد الفوج وخاصة بعد أن ترك عمله..؟؟؟؟؟ وهنا نتساءل لماذا يمتنع عضو المكتب التنفيذي عن التصريح، ولماذا لم يعالجوا مشكلات الفوج منذ سنوات وتركوا الأخطاء تتراكم…
ونائب رئيس مجلس المدينة تطلب التأجيل
بدورها المهندسة لمى معمار نائب رئيس مجلس مدينة حلب طلبت منا أن نؤجل نشر الموضوع في هذه المرحلة، ولدى سؤالنا لها عن غياب قائد الفوج وابنه وتركهما العمل أوضحت أن مجلس المدينة قام بإنهاء عقد قائد الفوج واعتبار ابنه بحكم المستقيل..
وحول اختيار البديل أشارت إلى أنه تم تكليف / م.ش/ بمهام قائد الفوج، على اعتبارأنه لايوجد من هو أكفأ منه، وأن (ط.ب )توجد بحقه العديد من الإشكاليات وهو مفصول من إدلب…
وطالبتنا أن نسأل وزارة الإدارة المحلية عن قانونية تعيين مدير شؤون الإطفاء في الوزارة، وخاصة أنه متعاقد معه على أساس الخبرة وبشكل مخالف للقانون..
برسم المعنيين…
بعد كل هذا ماذا ينتظر بعض المعنيين، أخطاء متراكمة منذ سنوات، فوضى وإهمال، وكل ذلك يقابل بتطنيش من بعضهم، وكأن الإطفاء أصبح خارج التغطية، أو ضمن مملكة خاصة بالبعض لتحقيق مآرب شخصية، ولو كان ذلك على حساب الوطن والمتاجرة به إرضاء لمن يريد بوطننا سوءاً…
ما نريد الإشارة إليه هو أن يتم إلحاق أفواج الإطفاء بالدفاع المدني أو وزارة الدفاع، أو أن يتم إحداث هيئة مستقلة معنية بشؤون الإطفاء والدفاع المدني، وخاصة بعد أن اتضحت مظاهر الترهل في هذا المفصل الحيوي والهام..
الثورة