الثورة – يامن الجاجة:
رغم أن اتحاد كرة القدم حدد قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المحلية، سقفاً لرواتب وعقود اللاعبين المحترفين المحليين، وذلك في محاولة منه للحد من التضخم الهائل على قيمة عقد أي لاعب، وللتقليل من الأعباء المادية على الأندية، بحيث تستطيع ضمن ميزانية معقولة التعاقد مع تشكيلة لا بأس بها في أكثر من مركز وفق الحاجة الفنية لكل فريق، ورغم أن الهدف الأساسي من قرار اتحاد اللعبة الشعبية الأولى هو تقليل النزاعات بين الأندية واللاعبين نتيجة وجود حقوق غير مستوفاة لهذا الطرف أو ذاك، إلا أن هذه الجهود والمساعي لم تحقق الهدف المنشود لأن نادياً أو اثنين فقط من بين ١٢ نادياً في الدوري الممتاز لكرة القدم، تمتعا بوجود دعم مادي في هذه الضائقة، وبالتالي فقد قامت إدارات هذه الأندية بالتصرف بشكل طائش ومجنون لناحية عرض مبالغ خيالية على معظم اللاعبين، وهو ما أدى لارتفاع شامل في قيمة العقود على اعتبار أن أي لاعب بات يرفض معظم العروض المقدمة إليه بحجة وجود عرض ضخم من أحد الأندية المتمتعة بوجود داعم في هذه الفترة.
المشكلة ليست في إحداث تضخم على عقود اللاعبين فقط، ولكن أيضاً في عدم وجود مشروع رياضي ذي استمرارية بالنسبة لأي نادٍ من أندية الطفرة التعاقدية، إن صح التعبير، و لا سيما أن وجود الداعم أمر تحكمه المزاجية والحالة العاطفية عدا عن كونه ستاراً يخفي خلفه أهدافاً غير معلنة غالباً.
نحن هنا لا نلوم هذا النادي أو ذاك على نشاطه البارز في سوق الانتقالات ولكن نقوم بتوصيف الواقع كما هو، والمشاكل التي أفرزها هذا الواقع مع التأكيد أن المشاكل المستحدثة ستستمر في تبعاتها خلال مواسم أخرى ولأكثر من فترة انتقالات لأن قيمة العقود حلّقت و لن تعود إلى وضعها الطبيعي بسهولة.