أمام القفزات المستمرة في أسعار المواد الغذائية و السلع والخدمات.. بات المواطن في حالة اشتباه هل يشتري أسهماً أو نقاط في البورصة.. أم يشتري القليل من الخضار و البيض و ما شابه من قوت يومه!!.
كل يوم ترتفع مؤشرات الأسعار.. رغم تأكيدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبطها للأسعار.. و أيضاً رغم إصدارها نشرات عن أسعار المواد الغذائية و السلع.
و الواقع يؤكد أن ما يحصل هو حالة فرض للأسعار على المواطن دون حسيب ولا رقيب!!.
أسعار تحدد بشكل مخالف للأسعار من قبل التجار متجاهلة الأسعار التي تعلنها حماية المستهلك!!.
حتى بات الإعلان عن الأسعار في بعض الأسواق أشبه بنوع من الدعاية.. و أسلوب جديد في جذب الزبون ليس أكثر!!.
و المواطن يدخل أي محل ليشتري القليل من الخضار معتقدا أن السعر المعلن على بضائع المحل يناسب ما يتوافر لديه من نقود.. لتختلف المعادلة عن الحساب.. فالسعر المعلن ليس للمواد التي تم شراؤها !!.
السعر المعلن هو للمواد شبه التالفة المرمية في أطراف المحل.. السعر المعلن هنا هو تماشياً مع ” الإعلان عن الأسعار” و ليس للبيع بموجبها!!.
و خير مثال يختصر كل هذا الواقع ترى الإعلان عن سعر “البطيخ الأحمر” ٢٥٠ ليرة سورية.. و عند الشراء يتحول السعر الى ٥٠٠ ليرة!!.
عجبك اشترِ و إن لم يعجبك….. هذا الحال في ضبط الأسعار.. و هذا ينسحب على معظم السلع و أهمها المواد الغذائية.
و في النهاية بات المواطن يقول في حماية المستهلك “الرقابة باتت أشبه بالأسعار.. و فهمكم كاف”.