الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
ما إن بدأ موعد الدعاية الانتخابية حتى بدأ المرشحون لعضوية المجالس المحلية في حلب ” مجلس محافظة – مجلس مدينة” بنشر صورهم على اللوحات الإعلانية وفق مختلف تصنيفاتها وملاءتهم المالية، وتضمنت هذه الدعايات صورة المرشح مع اسمه والجهة والفئة المرشح لها، ومقابل ذلك غاب البرنامج الانتخابي.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أيمن الباشا في حديثه لصحيفة الثورة أوضح أن الدعاية الانتخابية المنتشرة في شوارع وساحات حلب مجتزأة، وهنالك العديد من الدعايات لمرشحين لا وجود فاعل لها في الحياة الاجتماعية ولا تأثير واضح لها في محيطهم.
وأضاف أن جميع اللوحات، غاب عنها البرنامج الانتخابي للمرشح وخطة العمل التي سيسعى إلى تنفيذها في حال فوزه بعضوية مجالس الإدارة المحلية، إضافة إلى ذلك غابت السيرة الذاتية للمرشحين وبيان المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي يتمتعون بها والمهام والمسؤوليات التي قاموا بها.
ويرى أن المرشحين المقتدرين مالياً قاموا بنشر صورهم على لوحات إعلانية فخمة بمستويات عدة، أما المرشح الذي لا يملك مالاً بل يملك فكراً ونهجاً لم يستطع نشر صوره في تلك اللوحات، وهنا يتوجب على المواطنين الناخبين أن يكونوا دقيقين وموضوعيين في نتخاب المرشح الأقدر على بناء الوطن وخدمة المواطن ومن لديه برنامج نتخابي واضح، لأننا – نحن الناخبون – سنقوم بتقييمهم خلال فترة وجودهم في عضوية تلك المجالس وفق ما نصت عليه بعض مواد قانون الإدارة المحلية.
ويأمل الباشا من المرشحين الاطلاع على قانون الإدارة المحلية لمعرفة واجباتهم ودورهم من أجل وضع برنامجهم الانتخابي وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
من جانبه المحامي مصطفى خواتمي أشار إلى أنه وبموجب قانون الإنتخابات يحق للمرشح الذي حصل على إيصال بقبول ترشحه بشكل نهائي أن يذيع النشرات والبيانات المتعلقة بإعلان ترشحه لمجلس المدينة أو المحافظة والدائرة الانتخابية التي يتبع لها وعن القطاع الخاص به.
و أوضح أن المادة 120 من قانون الإدارة المحلية نصت على ما يلي:
تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها.