الثورة : وفاء فرج
تناول اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة دمشق اليوم بين مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس و تجار الغرفة شرحا عن آلية تطبيق القرارين ٩٥٦/ ٩٥٧ الصادرين عن الهيئة المتضمنين الزام مكلفي مهنة الاستيراد والتصدير وتجار الجملة بالربط الالكتروني الذي سيطبق اعتبارا من بداية شهر تشرين الاول القادم وذلك بحضور كل من رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام وامين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان.
وقدم ونوس شرحا مفصلا عن عملية الربط الالكتروني والفواتير المصدرة التي لها علاقة بقاعدة البيانات الضريبية للإدارة المركزية وغيرها من الميزات التي لها علاقة بالربط الالكتروني والمعالجات الحسابية والتكاليف، مشيرا الى ان التكليف الضريبي هو على الأرباح الصافية للمكلف بغض النظر عن حجم المبيعات باعتبارها مؤشر يطرح من المبيعات كل نفقات المكلف التي لها علاقة بالعمل التجاري وصولا للأرباح الصافية والى التقنية التي تعمل بكفاءة عالية متجاوزين مسألة انقطاع او إيقاف الانترنيت، لافتا الى وجود ٣٥ برنامجاً معتمداً من قبل الادارة الضريبية يطبقون قواعد الادارة الضريبية وقواعد عملها، مبينا انهم قادرين على الربط مع حسابات هيئة الضرائب و ان الفاتورة حق للمواطن بالحصول عليها والتأكد من مصداقيتها وصدورها من قبل المكلف، منوها بأن الضريبة ستكون على الارباح الصافية عن السنة المالية للمكلف التي يحددها التشريع مشيرا الى القطاعات المستهدفة وتشبيك هذه القطاعات وتبادل الفواتير فيما بينهم وهي مضبوطة ومعتمدة الكترونيا.
واضاف ونوس إن المكلف في حال كان خاسرا بشكل حقيقي لن يحاسب ضريبيا بل تدور خسائره الى العام القادم ويمكن التأكد من الخسارة من خلال سجلاته وايراداته وتكاليفه، واشار الى ان عملية تطبيق الربط الإلكتروني ليس لها علاقة بارتفاع الاسعار في القطاع السياحي ولا غيره والأهم انه لا يوجد اي تعديل جديد على مشاريع القوانين التي صرحت عنها وزارة المالية وانما ساهمت في تخفيض بعض المعدلات الضريبية ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة.
وذكر ونوس انه يتم العمل حاليا على اعداد مشروع اصلاح النظام الضريبي الذي يعمل على الانتقال الى الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل بكفاءة عالية والمرتبطة ايضا بتطور عمل الادارة الضريبية واتمتتها ورفع كفاءاتها وجزء مهم من هذا الموضوع له علاقة بالمجتمع الضريبي الذي يجب ان يكون له قاعدة بيانات واسعة ودقيقة تستطيع ان تتوصل الى تطبيق التشريعات الضريبية بعدالة وكفاءة مع المكلفين مع الحد من التهرب الضريبي والغاء اقتصاديات الظل .
وأكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ان هناك رغبة واضحة من وزارة المالية لقوننة العمل بشكل واضح وهو مطلب حق نسعى اليه كتجار، لافتا الى اننا نريد العمل باتجاه واحد ونقدم مدخلات صحيحية للحصول على مخرجات صحيحة حتى يعرف كل منا ماله وما عليه، مؤكدا ان حق وزارة المالية مصان وهو واجب علينا كتجار ومقابل ذلك ان طريقة العمل المطلوبة منا فيها اشكالية لان طلبهم ان نبدأ من النهاية الى البداية ونحن نريد العكس حتى تكون البداية واضحة المعالم للخروج بمخرجات حقيقية ولا سيما ان ديمومة العمل التي تبدا بشكل صحيح مشيرا الى وجود مذكرة سيتم رفعها الى وزارة المالية بهذا الخصوص.
وقدم عدد كبير من التجار مداخلات عن تطبيق الربط الالكتروني وعبروا عن مخاوفهم من تطبيق الربط بأن يكون له منعكسات سلبية على أعمالهم وتعرضهم للخسائر خاصة وان ليس لدى الكثير منهم أي تفاصيل عن آلية التطبيق مطالبين اعطاؤهم فرصة أطول او ان يكون هناك فترة تجريب للتطبيق بحيث يتم كشف كافة الثغرات والتوصل الى معالجتها بما يخدم مصلحة الطرفين.
