وزير الأشغال يطلب من الشركات الإنشائية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع وتسليمها بالوقت المحدد

الثورة:
ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً ضم رؤساء مجالس إدارة الشركات الإنشائية والمدراء العامين للشركات والمؤسسات الإنشائية و بحضور معاوني ومستشار الوزير .
وبعد استعراض الشركات والمؤسسة للواقع المالي لها، أكد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية للوضع المالي للشركات والمؤسسات لا سيما في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي تسبب بعدم استقرار الأسعار .
وأشار عبد اللطيف إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وتسليمها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، والسعي لتحصيل مستحقات هذه المشاريع التي تسهم بتأمين السيولة
المالية للشركات
وتم الاستماع إلى رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين إذ قدموا شرحاً مفصلاً لوضع الشركات مالياً من حيث الرصيد الموجود لكل شركة والديون المستحقة لهم على الجهات صاحبة المشاريع ، إضافة للمستحقات المترتبة عليهم للقطاعين العام والخاص .
وشدد الوزير في نهاية الاجتماع على متابعة تحصيل مستحقات الشركات وجدولة الديون المرتبة عليهم وتسديدها بشكل شهري والالتزام بتسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية وعدم تراكمها .

كما أكد على التخفيف من نسب تشغيل متعهدي القطاع الخاص كمتعهدين ثانويين والاعتماد على العمالة الموجودة في الشركات والاستعانة بالقدرات المتوفرة عند الجميع.
ونوه عبد اللطيف بضرورة المبادرة للاستثمار وتقديم المقترحات في هذا المجال خاصة وأن لدى الشركات أصول ثابتة وعقارات وآليات تستطيع الاستثمار فيها وتحقق موردا إضافيا ، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على مبلغ مالي كرصيد ثابت لكل شركة على أن يغذى باستمرار وإلى ضرورة الانتهاء من الميزانيات الختامية للسنوات السابقة .