الثورة – ترجمة غادة سلامة:
أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة بقيمة 65 مليار دولار لتخفيف العبء على مواطنيها الذين يواجهون تضخمًا متصاعدًا وتكاليف الطاقة المرتفعة التي تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية، ودفعت القادة الأوروبيين إلى بذل الجهود لتهيئة القارة الأوروبية لفصل الشتاء.
الحزمة وهي الثالثة والأكبر التي أعلن عنها تحالف المستشار الألماني أولاف شولتز في إطار استجابته لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وقطع الغاز الروسي عن القارة العجوز.
مع ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة أوروبا التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بعد قطعه، واجتماع طارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده هذا الأسبوع، يتسابق القادة لتنفيذ تدابير مؤقتة مع حلول الخريف والشتاء. إذ تشرع فرنسا للحفاظ على الطاقة المتبقية لديها باعتبارها أكبر مشكلة تواجهها منذ أزمة النفط في السبعينيات. وكما قالت ليز تروس، المرشحة الأولى لمنصب رئيس وزراء بريطانيا الجديد، إنها ستتصرف على الفور للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة إذا تم انتخابها.
وأعلنت برلين عن رزمتها بعد يومين من إعلان شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي، وقفًا إلى أجل غير مسمى لخط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي ينتهي في ألمانيا ويوفر الغاز لمعظم أنحاء أوروبا. وقالت غازبروم: إن خط الأنابيب سيغلق حتى يتم إزالته، دون إعطاء جدول زمني لاستئناف تدفق الغاز.
وقال مسؤولون ألمان: إن هذه الخطوة الروسية ستلقن أوروبا درسا لن تنساه أبداً، ومع أحدث حزمة مساعدات الحكومة الألمانية – بمجرد الموافقة عليها من قبل البرلمان – ستكون الحكومة قد أنفقت حوالي 95 مليار دولار على إجراءات المساعدة الاقتصادية منذ بداية الحرب الأوكرانية في شباط من هذا العام، وهو أحد أكبر البرامج من هذا القبيل بين الدول الصناعية، حيث تخطط برلين لتمويل الإجراءات الأخيرة بضريبة غير متوقعة تستهدف الشركات التي ترتفع أرباحها نتيجة لأزمة الطاقة.
وقال المستشار شولتز في مؤتمر صحفي في برلين: إن ألمانيا تواجه أوقاتاً صعبة”، وتعهد بأنه “لن يتخلف أحد عن الركب”. باعتبار بلاده صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وتعد ألمانيا من بين أكثر الدول تضررًا من أزمة الطاقة المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكلف الغاز الطبيعي حوالي عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام.
ومن بين الإجراءات التي كشفت عنها ألمانيا، المدفوعات لمرة واحدة للأسر، والإعفاءات الضريبية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخيارات النقل العام الأرخص. كما أعلنت عن خطط لتخفيف أعباء ارتفاع سعر الكهرباء، تضمن للمواطنين قدرًا معينًا من الكهرباء بتكلفة أقل. علماً أن زيادة الاستهلاك بعد ذلك ستكون بسعر أعلى.
وسيتم فرض ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة خلال أزمة الغاز، وخاصة منتجي الفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وكان المسؤولون الألمان قلقين منذ شهور من أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى اضطرابات اجتماعية. ووعدت الجماعات اليسارية واليمينية المتطرفة ببدء مظاهرات أسبوعية ضد تحالف يسار الوسط بقيادة شولز. وهددت بعض النقابات بالنزول إلى الشوارع، ووصفت إحدى المجموعات العمالية الإجراءات المعلنة يوم الأحد بأنها “نصف خطوة” فقط.
وفي تصريح لشولتز قال: إن حكومته تتفهم مخاوف الناس بشأن تكاليف المعيشة. “وإنهم يأخذون هذه المخاوف على محمل الجد”.
ففي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة الألماني إن البلاد في وضع سيئ نسبيًا بسبب مخاوف الطاقة، بالرغم من تمكن ألمانيا من ملء منشآت تخزين الغاز بنسبة لا بأس بها، في الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية أخرى مكافحة ارتفاع الأسعار، مع تزايد المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية.
وأكدت الاحتجاجات في براغ يوم السبت الفائت المخاوف من أن أزمة الطاقة وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى عدم الاستقرار في أوروبا.
وتحركت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا في نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤجج الاضطرابات الاجتماعية لاحقاً في كافة أنحاء أوروبا.