كثيرة هي المشاريع المتعثرة في محافظة حمص، ومن أهم أسباب تعثرها كما يُظهر الواقع وتشير المعطيات البطء الكبير في تنفيذها بالوقت والمدة المحددين وحسب الشروط العقدية المتفق عليها بين الجهة المنفذة والجهة الدارسة، وغالباً ما تكون جهات خاصة؛ أي متعهدين معروفين ومقاولين لهم اسمهم ولديهم خبرتهم في هذا المجال. لكن الغريب في الأمر وعند التعمق في أسباب التأخير والتعثر أن يُلقى اللوم على الجهة المنفذة فقط، لأن الجهة الدارسة تتحمل بعض المسؤولية لأنه وعند التنفيذ يتم اكتشاف أخطاء لا يمكن معها إكمال المشروع، وهذا يعود إلى السرعة في إنجاز الدراسات، كما حصل عند تنفيذ مشفى جامعة البعث حيث تأخر ما يزيد عن خمسة عشر عاماً. وتم وضعه في الخدمة العام الماضي، والآن هناك مشفى حمص الكبير في حي الوعر، ويعتبر إنجازه ضرورة ملحة لحاجة المحافظة إلى مشفى يضم جميع الاختصاصات، وقد تكون الحرب أحد الأسباب المعيقة لإنجاز مشفى حمص الكبير أو غيره من المشاريع الحيوية الأخرى في المحافظة، لكنها ليست السبب الوحيد كما أسلفنا. مع العلم أنَّ أي تأخر ينعكس سلباً على الجهة المتعاقدة سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص نتيجة فروق أسعار مواد البناء والإكساء وكل ما يلزم لإنهاء أي مشروع. ما يسبب عائقاً ملحوظاً في وجه تلبية حاجة المحافظة وفي تطورها.
وبالعودة إلى السبب الرئيسي وهو وجود خلل ما في الدراسات فإن المتعارف عليه عالمياً أن الدراسة المتأنية والوافية والجيدة لأي مشروع هي مقدمة لنجاح تنفيذه وليس العكس. فهل تفكر الجهات المعنية بهذا الموضوع المهم والخاص بتنفيذ المشاريع…؟؟