الثورة:
أعلن مجلس النواب الليبي رفضه للاتفاق “الغامض” الموقع بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والنظام التركي في المجال النفطي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن مجلس النواب الليبي قوله في بيان له اليوم: “ندين ونرفض نحن أعضاء مجلس النواب الليبي، ما تم في مدينة طرابلس من توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات غامضة”.
واعتبر البيان أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ولا تملك الصلاحية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات، لافتا إلى أن “الاتفاق السياسي” يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تركز حول النفط والغاز “هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وشدد على أن توقيعات حكومة الدبيبة على الاتفاق لا تحمل الدولة الليبية أي التزمات حالية أو مستقبلية باعتبارها “تمت من غير ذي صفة ولا أهلية قانونية”.
ودعا مجلس النواب النظام التركي إلى “احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بشكل سلبي بدعم أي طرف سياسي على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلاقته بالشعب التركي وعلى صعيد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدولتين الليبية والتركية”.
وكان 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي قد أعلنوا في وقت سابق اليوم، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع النظام التركي في المجال النفطي، معتبرين أن “هكذا مذكرات غامضة البنود”.
وقال الأعضاء في بيان مشترك إن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من قبل النظام التركي”.
وأشاروا إلى أن ذلك “قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ”العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني”، مطالبين إياهم بـ”بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة”.
وأمس الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة والنظام التركي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
