حظيت جلسات المواطنين خلال الأسابيع الماضية بأحاديث تحمل في طياتها أماني وتكهنات حول مجالس الإدارة المحلية القادمة، وهل سيكون أعضاؤها أهلاً لثقة ناخبيهم، ويعملون على خدمة المواطنين وبناء الوطن، أم أنهم سيعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة، بإقامة مشاريع خاصة والحصول على استثناءات تسهم في زيادة ثروات البعض منهم، ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن.
ما نأمله ويأمله الشارع الحلبي أن تكون الخيارات لمهام مجلس محافظة حلب ومجلس مدينة حلب تقع على أعضاء مشهود لهم بالعطاء والفكر والنزاهة والقوة والجرأة في اتخاذ القرار الصحيح دون الالتفات لأية ضغوطات ومغريات، وأن يكونوا أهلاً لثقة القيادة التي اختارتهم، وليكن في حسبانهم أن المادة (120) من قانون الإدارة المحلية ستكون لهم بالمرصاد رقابة وتقييماً.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدم من نجح خلال سنوات وجودهم في مهامهم السابقة المهنية والاجتماعية والحزبية، وهل استطاعوا أن يقوموا بأعمال تعزز الانتماء الوطني وتشعر المواطن بأدنى درجة من العدالة في توزيع الخدمات ولو ضمن الإمكانات المتاحة.
ما يهم المواطن أولاً وأخيراً هو أن يكون مجلسا المحافظة والمدينة ومكتباهما التنفيذيان القادمان خادمين للشعب لا أن يكون الشعب خادماً لهم، خادمين للوطن وليس العكس، والأهم من هذا وذاك أن تمتلك هذه المجالس رؤى وتطلعات تحول النظرية إلى تطبيق والآمال إلى حقائق، مجالس تكون أهلاً للثقة.