يشكل قطاع الطاقات المتجددة عاملاً مهماً في تأمين اقتصاديات البلاد من صدمات صعوبة تأمين مصادر الوقود التقليدية، والتي تواجه قلة الموارد من جهة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى، وهذا أكثر ماتعانيه الدول في العالم فمن بدأ باكراً وتشجع على استخدام هذا النوع من الطاقة استطاع أن يتدارك شيئاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أنه في عام ٢٠١١ أصبح هناك ١٦٤بلداً يستخدم الطاقة البديلة في مختلف الأعمال الزراعية والصناعية وكذلك المنزلية، وهذا ماخفف عليها من فاتورة وحاجة الوقود الإحفوري كما أن الميزانيات المخصصة لهذا النوع من الطاقة ارتفعت في الدول الكبرى إلى المئات من التريليونات، وهذا بدوره جعل من هذه الطاقة أهمية كبيرة بالتوازي مع الحذر في الاعتماد عليها في بعض الدول لارتفاع تكلفتها.
وبات بالإمكان تجاوز مشكلة ارتفاع التكاليف من خلال التبني الحكومي وتأمين مشاريع استثمارية للطاقات المتجددة وإدخال المصارف لتأمين قروض بدون فائدة أو بفوائد قليلة، وكذلك شركات تأمين لضمان استمرارية هذا القطاع وأهمية استخدامه في المعامل والمصانع الصغيرة والكبيرة باعتبارها الأكثر حاجة.
أولى مؤشرات البدء بالطريق الصحيح على خط الطاقات المتجددة في سورية ظهرت بإطلاق السيد الرئيس بشار الأسد المرحلة الأولى لأكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتأتي أهمية المشروع الكهروضوئي في قدرته على توفير الكهرباء لأصحاب المعامل والمصانع لمساعدتهم على الإنتاج.
أعتقد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة بدأ يأخد شكلاً واهتماماً جديداً في سورية كما العالم، وهذا بدوره يجب أن يقابل بمزايا تشجيعية سواءاً لمستثمري أو لمستخدمي الطاقات المتجددة، ومنها مثلاً إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الرسوم في مكان، ووضع نسب تخفيضية معينة على الفواتير الخدمية لمستخدميها من كهرباء وماء وهاتف وغيرها من الرسوم الأخرى بمثابة مكافأة تشجيعية لاستخدام الطاقات المتجددة، وهذا ماتقوم به بعض الدول ضماناً لاستمرارية وتوسيع القطاع.