مع اتجاه الرياضة، وخاصة كرة القدم، لتكون واحدة من أهم الصناعات الوطنية، فإن تطويرها بشكل دائم ومستمر بات الشغل الشاغل للكثير من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والإعلاميين وغيرهم من الأكاديميين.
ويبرز هذه الأيام في الدول المتقدمة ما يسمى مصطلح الحوكمة الرياضية، خصوصاً في كرة القدم، وإذا أردنا أن نفهم ماذا يعني ببساطة واختصار، فلنقل إنه يعني الحكم على جودة الإنجاز الذي من المفترض أن يتحقق خلال فترة زمنية معينة وبميزانية محددة، بحيث لا يكون الإنجاز أقل من المطلوب والمخطط له، ولا يتجاوز الوقت المخطط له، ولا يتجاوز الميزانية المخصصة أو يقل عنها، وباختصار فأنت ترى أنه من خلال الحوكمة نتفادى هدر الوقت والمال وسوء الإنجاز.
إن المسؤول عن تطبيق معادلات متطورة مثل هذه في دورينا المحلي أو في رياضتنا بشكل عام هي إدارات الأندية ، وهي الملامة في عدم متابعة التطور الرياضي في العلم، أو حتى في الدول القريبة منا، فهذه الإمارات مثلا قد طبقت ما يعرف بالحوكمة بوسائل بسيطة لا تكلف مالاً، بل بالعكس توفر المال على الأندية في حال كان المال هو الشماعة التي نعلق عليها عدم تطورنا!!.
إن هدر الوقت والمال ،كثيراً ما يكون سببهما شخص أو أشخاص على رأس مسؤولية لا يقدرون على تحمُّلها، سواءً في الأندية، أو الاتحادات، أو باقي المؤسسات الرياضية، ورادار الحوكمة قادر على التقاط مثل هؤلاء الأشخاص لأنه يعني أن تدفع ثمن خطئك بشكل مباشر ولا يتحمله النادي ولا الآخرون، فما أحوج دورينا الكروي الممتاز إلى هذا، ورياضتنا بشكل عام التي عندما لا تتراجع فإنها تتقدم بشكل بطيء كالسلحفاة، والرياضة ليست للبطيئين، إنها صناعة السرعة.