تصاعدت أسعار مختلف السلع الأساسية في الأسواق لتشكل موجة جديدة وصادمة في المنحى المتصاعد لها منذ أشهر.. بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.. لحقته وعود بضربة كبيرة للمضاربين خلال الأيام القادمة.
لكن السؤال ماهي الخطوة المقابلة للمواطن ذي الدخل المحدود وغير المحدود؟ .. أمام لهيب الأسعار التي يبدو أنها لن تتراجع وستبقى تتأثر بالأوضاع العالمية، فثمة ارتفاع عالمي في الأسعار وقلة في الإنتاج وتوفير السلع التي تفضل أغلب البلدان الإبقاء عليها ضمن الاكتفاء الذاتي.
فهل نجد حلولاً مثل الاحتفاظ بالفائض للأيام العصيبة والمقايضة عليه بالتوقيت المناسب خاصة السلع ذات الحاجة اليومية، فمن المفترض اليوم أمام مايحدث عالمياً فتح باب الدخول لواردات الغذاء ودون رسوم إن أمكن وإغلاق باب الخروج عليها، والإجراء قد لايستمر لشهر أو شهرين، وليكن بشكل دوري فربما يستمر لسنوات بالنظر إلى تطورات الأحداث العالمية.
وبنظرة واقعية نستطيع أن نقول أن القدرة المحلية على إنتاج الغذاء مقبولة رغم النواقص العديدة.. لكن مايلزم اليوم التركيز عليها بوصفها أولوية على بقية المشاريع والاستثمارات التي لاتوفر الغذاء، وإذا ما ركزت الجهات الاقتصادية على أهمية بقاء قطاع الدواجن وتوفير مستلزماته مثلاً تكون قد استغنت عن حل الاستيراد للمادة لتدارك غيابها والأمر ينطبق على بقية المواد.
و بالأمس أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة تسعيرية جديدة قالت إنها لضبط الأسعار وتوفير المواد إلا أنها جاءت ثقيلة على الجيب الهش .. فمقابل ذلك ثمة من ينتظر إجراء آخر يرفع القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود فالهوة باتت عميقة بين دخله وهول الأسعار، ولايمكن مهما أبحرت الجهات المعنية بالدراسة أن تخلص إلى نتيجة بأن الأسعار مناسبة فهي لاتناسب شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين.
وإذا مافكرت الجهات المعنية بنظرة بعيدة على صعيد الغذاء وبالتوازي مع خطوات جدية في رفع القدرة الشرائية للمواطن، فالأفضل اليوم هو التوسع في عدة نقاط،الأولى الإنتاج والثانية الخزن والتبريد والثالثة استخدام الطاقات البديلة في عمل الأولى والثانية وبعد ذلك الاستفادة من الظروف واختيار التوقيت المناسب للتصدير والمقايضة.