أيام قليلة وتعقد مجالس الإدارة المحلية أولى اجتماعاتها لانتخاب مكاتبها التنفيذية، وبالتالي سيتم توزيع المهام على الأعضاء الفائزين بعضوية تلك المكاتب، ولكن يبقى السؤال : هل سيتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب اختصاص كل مكتب … طبعاً هذا ما يأمله المواطن في حلب بشكل خاص لمعالجة قضاياه الخدمية والاقتصادية والتربوية والثقافية وغيرها من القضايا.
مجالس الإدارة المحلية ومكاتبها التنفيذية وجدت بالأصل لخدمة المواطن وبناء الوطن، ومن خلال جردة حساب بسيطة لما تم في حلب خلال أربع سنوات ماضية نجد أن هنالك العديد من القضايا مازالت بحاجة إلى معالجة سواء من الناحية الخدمية التي بات التمايز واضحاً فيها بين حي وحي آخر، فالأحياء الراقية في حلب واقعها الخدمي / 5 / نجوم، والأحياء الشعبية / صفر نجمة / ، وهذا الأمر ينطبق على واقع وسائل النقل والمواصلات أيضاً، فالمواطن في كل الأحياء أصبح ضحية فوضى تنظيم المواصلات وغياب الرقابة على أداء وسائلها ” باصات – ميكروباصات – تكاسي “.
وإذا ما انطلقنا إلى العملية التعليمية فأقل مايمكن أن نقول عنها ” أصبح التهرب والتسرب المدرسي وتشجيع ” النوطة ” والأوراق الذهبية ” سيد الموقف، وبالرغم من تطرقنا عشرات المرات لهذه الظاهرة إلا أننا لم نجد تحركاً من المكتب المختص في المحافظة، وبما أن رغيف الخبز هو حاجة يومية بقيت ظاهرة الازدحام على الأفران هي الأخرى ” سيدة الموقف ” وتفشي ظاهرة السوق السوداء ” للمازوت والبنزين ” هي سيدة الموقف أيضاً مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأمبيرات، فأين هو دور ممثلي الإدارة المحلية سواء أكانوا أعضاء في مجلس المحافظة أو في المكتب التنفيذي في ضبط هذه الظواهر ومعالجتها.
هذا غيض من فيض عن الواقع في حلب، وهنالك الكثير مما سيكون عناوين لتقارير وتحقيقات قادمة، ولكن يبقى السؤال الأهم في ذلك كله : هل سيتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل القادر على وضع خطط واستراتيجيات لتطوير واقع المحافظة عامة والمدينة بشكل خاص، وبما ينعكس على خدمة المواطن الذي هو بوصلة عملنا الإعلامي … سؤال ستكشفه الأيام القليلة القادمة.