يبدو أن الأزمات المتلاحقة ” نقل – غلاء – محروقات – تدني مستوى القوة الشرائية….” مستمرة بلا حلول جذرية .. لا بل استفحلت أكثر لتشكل أكثر المنغصات إيلاماً للمواطن و خاصة الموظف الذي يجد نفسه في كل مرة ضحية طمع التجار والفاسدين.
طمع السائقين و تهربهم من التزاماتهم و تلاعبهم و الالتفاف على القانون .. كما هو العجز المعلن للأجهزة الرقابية عن ضبط هذا القطاع الحيوي..
المشكلة هنا مركبة و لها أسبابها منها ما هو موضوعي و منها ما هو ذاتي..
ندرة المحروقات و غلاؤها في السوق السوداء زادت من الأوجاع و جعلت طمع الفائدة هو المعيار لدى مالكي السرافيس .. و وسائل النقل المختلفة..!
هنا يكفي هؤلاء بيع مخصصاتهم في السوق السوداء دون عناء ليحققوا أرباحاً مضاعفة..
إذاً للمشكلة أبعاد أخلاقية أيضاً .. و نعتقد أن الجميع مشترك أو متورط بها بدءاً من المواطن ومروراً بالسائق وصولاً إلى الجهة المعنية المسؤولة عن الأمر.
قد يسأل البعض عن مسؤولية المواطن..؟
المواطن هو المتضرر الوحيد في هذه المعادلة و الملاحظ هنا “ليس فقط في قطاع النقل بل في كافة المجالات” قنوط هذا المواطن و عدم تعاونه مع الجهات المعنية من خلال رفع الصوت و المطالبة بحقه و ذلك يكون بتنشيط و تفعيل ثقافة الشكوى …
هذا الأمر يجب أيضاً أن يطال الأسواق و غلاء الأسعار بشكل غير منطقي لمعظم السلع الاستهلاكية….
تداعيات الحرب والعقوبات والحصار أرخت بظلالها على معظم القطاعات والمرافق.
الحجر يعمر.. و الآلة تتجدد … أما بناء الإنسان هو المعضلة التي يجب التنبه لها ووضع خطط و استراتيجيات بالتعاون مع الجهات التربوية و الاجتماعية للخروج من هذا الواقع بأقل الخسائر..
قد يسأل البعض الآخر عن العلاقة بين معضلة الجيل و إعادة تأهيله و بين مشكلة النقل و الغلاء..الخ
نقول هنا :
المشكلة الحقيقية تكمن بالفكر.. و الإنسان السوي أخلاقياً و تربوياً هو القادر على إحداث الفرق و وضع ” اللبنة ” الأولى في بناء مجتمع قادر على البناء و الترميم و إعادة الهيكلة..
الإنسان سواء كان مسؤولاً .. أم مواطناً عادياً .. هو الأساس… هو العنوان … و الباقي تفاصيل صغيرة.