شهدنا مؤخراً موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العام للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
وحسب تفاصيل الخبر الرسمي فإن الاعتمادات الأولية توزعت على 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
الموازنة العامة للدولة تعتبر مؤشراً حقيقياً للاقتصاد الوطني كما تعتبر خطة عمل الحكومة ففيها تحدد أوجه الصرف حسب الأولويات لمدة عام كامل وبالتالي من الطبيعي أن تكون محط أنظار وموضوع للنقاش والتمحيص من قبل أصحاب الاختصاص، فالموازنة ستحدد ببساطة شديدة كيف سيمضي العام المقبل خدمياً واقتصادياً هذا في الظروف الطبيعية فما بالك في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تعقيداً كبيراً جراء ظروف الحرب والحصار..
بنظرة سريعة نجد أن وزارة المالية والجهات المعنية قد أعدت بنود الموازنة بشكل مشابه للموازنة الحالية مما يشير أن التغيير بسيط ويكاد يكون لا يلحظ وهو أمر منطقي جداً مع غياب المعطيات الدولية والتسويات المنتظرة والتي قد تتأخر في ظل تصاعد وتيرة الاشتباك بين الدول العظمى..
المتابع لواقع الموازنة قادر على تقييم أدق وأشمل وهو دور يجب أن يمارس في المرحلة الثانية لإقرار قانون الموازنة والمتمثل بمجلس الشعب ولجانه المختصة، التي ينبغي لها أن تقدم وجهة نظرها ونصائحها للجهات المعدة والدارسة والتي ينبغي عليها أن تتقبلها بصدر رحب وإيجابية بهدف الوصول لأفضل النتائج على صعيد تأمين مستلزمات الصمود والحياة اليومية والأهم من هذا وذاك الدعم الاجتماعي الذي مازال مبهماً من حيث التفاصيل…