هم .. مع إبطال مفاعيل المرسوم رقم 8 الذي حدد ضوابط ممارسة التجارة والتسعير، وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات، وتشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار، والبيع من دون فاتورة، وعدم إعلان الأسعار، والتلاعب بالوزن والمكاييل، والبيع بأسعار زائدة والغش.
هم .. ضد جولات مديرية الاستعلام الضريبي.
هم .. لا يرحبون بزيارة المراقبين الماليين.
ويشمئزون من دخول دوريات الجمارك إلى المدن والأسواق والمحال.
ويستهجنون آلية عمل جهاز حماية المستهلك.
وليسوا مع دفع رسم طابع إعادة إعمار سورية “المكلف لجيوبهم”.
ويستنكرون قرار تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية.
ويرفضون اعتماد آلية الربط الالكتروني وتطبيقها، مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وينفرون من كلّ مبادرة أو تحرك باتجاه ضبط حالة الفلتان السعري في الأسواق.
ومدافعون حقيقيون عن مصالح الباعة والتجار لاسيما المتعلق منها بالمخالفات الجسيمة “الشائنة” دون البسيطة.
شركاء عندما تكون الإعفاءات والتسهيلات والامتيازت كبيرة.
قلقون على تجارتهم وأرباحهم، لا على صحة المستهلك وأمنه الغذائي.
يخافون من أي إجراء تتخذه الدولة لتحصيل حقوقها.
يطنشون كلّ عمليات المضاربة على الليرة السورية.
مبادرون من العيار الثقيل لتسعير مستورداتهم وفق نشرة أسعار السوق السوداء وأكثر.
سبّاقون دائماً لاحتكار المواد الأساسية والسلع الضرورية.
وأخيراً هم عارفون حقّ المعرفة أن كلّ ما تقوم به الحكومة وأذرعها التنفيذية هو ردة فعل طبيعية على أفعال ليست منطقية أو معقولة أو حتى مقبولة.
ولا يكلون ولا يملون من كثرة مطالباتهم ومناشداتهم المستمرة لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة “بمناسبة وبدونها”
ولا يخشون لومة لائم وهم يديرون ظهورهم لواجباتهم، والتزاماتهم.
هذا هو واقع حال قطاع رجال المال والأعمال الذي لا يعرف من التجارة إلا الشطارة المفضية إلى الربح دون الخسارة .. قطاع لم يستفد من كلّ الدروس والعبرة والإعجازات التي يقدّمها القطاع العام الذي كان الحامل “رقم واحد بامتياز” للاقتصاد والخدمات خلال مرحلة الحرب، والرافعة الحقيقية والصخرة العصية والمنيعة أمام رياح الإرهاب الوهابي الظلامي الأسود، وصاحب الانجازات المبهرة “لا الخلبية”، والصور الناصعة “لا الضبابية”، بإمكانات محدودة “لا فضفاضة”، وبظروف استثنائية “لا عادية”وبحبّ ووفاء وإخلاص من أصحاب الزنود السمراء الوطنية الخالصة والعضلات المفتولة لا نهاية له.