الثورة- عبد الحميد غانم:
تصدّر تحالف حزب “الليكود”، بزعامة الإرهابي رئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو، نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة التي جرت أول الشهر الجاري، وتجري في أقل من أربع سنوات، بحصوله على أغلبية مريحة من الأصوات تؤهله للسيطرة على 64 مقعداً، بينما نال تحالف الحكومة الحالية، برئاسة الإرهابي يائير لابيد، 51 مقعداً، إذ حصل شركاء “الليكود” على 34 مقعداً مقابل 31 مقعداً لـ”الليكود”، في سابقة تاريخية لشكل الحكومة في الكيان الإسرائيلي.
بهذه القاعدة المريحة لتأليف حكومة جديدة سيتشارك نتنياهو مع شركائه المتطرفين في الصهيونية الدينية لتأليف حكومة الاحتلال، وقد يحاول استقطاب شخصيات من المعسكر المناهض له، مستفيداً من ضعف معارضيه، ومن تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الكيان وكانت إحدى الأسباب في خسارة التحالف الحاكم.
الملفت في نتائج هذه الانتخابات، أنها تعطي الكثير من المؤشرات، فهي تعيد نتنياهو إلى رئاسة حكومة الاحتلال مجدداً، مع ائتلاف حكومي يميني ديني واضح، ومن هذه المؤشرات أيضاً صعود الصهيونية الدينية في المشهد السياسي للكيان، إذ تحولت إلى القوة الثالثة في الكنيست، وهو ما يعكس التحولات التي مرّ فيها الكيان الإسرائيلي.
وكذلك انزياح المستوطنين الإسرائيليين نحو اليمين المتطرف الذي بلغ نقطة اللاعودة، والتوجه نحو التشدد، مما يعني كيان العدو مقبل على المزيد من العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني والمزيد من التعنت ورفض السلام وأية خطوة باتجاهه، أي أن المنطقة والأراضي المحتلة ستشهد بوجود نتنياهو في سلطة الكيان المزيد من التصعيد والتوتر وتهديد الأمن والاستقرار.
ونتنياهو سيكون أخطر من الماضي، وهو يهدف إلى الهروب إلى الأمام من الأزمات الوجودية والسياسية والاقتصادية التي يعاني منها الكيان وكانت إحدى أسباب خسارة منافسه، كما يسمح وصوله للسلطة هروب نتنياهو من المحاكمات والقضايا التي تلاحقه وتصاعدت بعد خروجه من الحكومة.
وفوز اليمين بالانتخابات العامة الإسرائيلية ليس غريباً، بل نتيجة طبيعية لتنامي التطرف في الكيان، الأمر الذي سينعكس سلباً على صعيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلق الاحتمالات الأسوأ من التوقعات كافة.
فهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها أغلبية للنواب المتدينين، سواء كانوا من الحريديم أم الصهيونيين، في صفوف الائتلاف الحكومي في “إسرائيل”، خصوصاً إذا أخذنا بالحسبان وجود أعضاء كنيست من المتدينين الصهيونيين ضمن لائحة “الليكود” أيضاً.
وتعني هذه التركيبة تشكيل حكومة يمين بأغلبية دينية داخل الكيان الإسرائيلي، وإن كانت قيادتها، أو رئيسها من حزب الليكود، ما سينعكس، بفعل موازين القوى الداخلية للائتلاف الحكومي، على توزيع المقاعد، خصوصاً أن زعيم التيار الفاشي إيتمار بن غفير طالب خلال المعركة الانتخابية بالحصول على حقيبة الأمن الداخلي.
فتحالف اليمين والفاشية الصهيونية سيمكنان نتنياهو من الاستمرار بسياساته الرعناء التي عانت وتعاني منها الأراضي المحتلة والمنطقة عموماً وأدخلتها في نفق مظلم وتهددها بالمزيد بعد عودتها مجدداً، خاصة إذا علمنا أن التركيبة الديموغرافية الحالية للكيان، تتجه نحو الزيادة الطبيعية في أعداد اليهود الحريديم المتشدّدين دينيّاً، فبموجب أحدث استطلاعات الرأي العام، كما نُشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن صعود قوة “الصهيونية الدينية” يعود، من ضمن أمور أخرى، إلى ارتفاع نسبة التأييد لها في أوساط الشباب الحريديم، حيث من المتوقع أن تحصل على ما نسبته 20% من الأصوات بينهم. وهو ما يُعدّ بمثابة تحصيل حاصلٍ على خلفية التحالف التاريخي الذي عقدته أحزاب اليهود الحريديم مع اليمين في الكيان منذ عام 1990.
إن فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست سيستتبعه عنف محتمل ضد الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ضوء الدعم الأميركي منذ وصول بايدن إلى السلطة.
وبالملخص فإن النتائج تؤكد على انغماس الكيان أكثر في الفاشية الجديدة بالممارسة وليس في شكل الحكومة فقط، أي أن الوضع يتجه نحو التصعيد والتوتر، مما يتطلب من الشعب الفلسطيني تعزيز وحدته الوطنية ووحدة الصف وتكاتف فصائله المقاومة بكل توجهاتها ودعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الفاشية الصهيونية الجديدة التي اكتسبت دعم المستوطنين واعتبرتها تشريعاً لها للمزيد من العنف والعنصرية والتشدد في وقت نشهد في عالمنا المعاصر تصاعد وعودة النازية من أوكرانيا إلى عنصرية الغرب والنازية الأميركية التي تريد الهيمنة على العالم وتدخله في الهاوية.
