الأزمات التي تبرز إلى الساحات باتت تأخذ صفة العالمية عند اتساع دائرتها، إذ تأتي في ثوب فضفاض يغطي الكوكب بأسره.. فالمناخ وما طرأ عليه من تحولات، وتغيّرات، يكاد يدمر بيئة الأرض نتيجة النشاط البشري المتزايد في استغلال الموارد الطبيعية، وابتكار الأساليب المتنوعة للحصول على الطاقة وبما يخدم رفاهية الإنسان، ومسيرته الحضارية المتصاعدة بقوة.
أزمات بيئية باتت معروفة، وأخرى صحية تسببت بها جائحة ربما تتبعها جوائح، وغيرها للفقر والغذاء، وحروب تفسد الأجواء وتغذي العداء، وأزمة مالية تتحول إلى مصائب تقع فوق رؤوس الدول أجمع من دون استثناء، وهي تهز أركان الاقتصاديات حتى تلك الكبرى منها.. كل هذا وأكثر مما يستدعي خططاً مستقبلية حيوية تضاف إليها أخرى، ولو كانت هامشية لعلّها مجتمعة تخفف من سخونة صفيح ملتهب تسير فوقه أقدام العالم.
وإذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وعلى اعتبار أنها الأخطر من بين مثيلاتها فهي تأتي في رأس قائمة الأولويات التي تستدعي الإسعافات السريعة إلى جانب طويلة الأمد أيضاً بكل أشكالها، وسبلها، وهي ترتبط بشكل، أو بآخر بالتغيّرات المناخية الحادة التي طرأت على كوكبنا، فالأجيال التي تنبت في ظلها، والأخرى المقبلة لن تكون في عزلة عما يحيط بها من ضوائق قد تعرضها لمستقبل قاتم لا بريق فيه لضوء أمل.
والتربويّون في مجالهم لا ينعزلون عن دائرة الأحداث العالمية بل هم يدرسون، ويخططون، ويبتكرون أساليب جديدة للتعليم لموضوعات أكثر جدة، فيضعون المناهج التي تساعد على فهم ما يطرأ من أزمات لها امتدادات، واهتزازات ارتدادية كما الزلزال قد تصل لعقود من الزمن، ويصممون التطبيقات التي تحفز العقول الغضة لابتكار أساليب جديدة، والتفكير خارج الصندوق في مواجهة الضوائق ودون الاستسلام لها، ومن هذه الأساليب الحديثة في التعليم ما يتعلق بالإنفاق وترتيب أولوياته بما هو من المتاح، وبالإدارة المالية للأفراد حتى تنشأ الأجيال وهي مستعدة للتأقلم مع واقعها، ومعدَّة كأفضل إعداد لمواجهة مستقبل قد لا يكون فيه رخاء ما لم يحسنوا إدارة شؤونهم المالية وفق أسس مدروسة تعتمد سبل الادخار، وترشيد الإنفاق.
أما التطبيقات العملية لهذه الأهداف التربوية في المجالات الاقتصادية فهي تتلخص بتعليم طلاب المدارس في جميع المراحل كيفية إدارة مصروفهم الشهري، أو أي مبلغ من المال يمنح لهم لسبب ما بما يضمن هامشاً من الادخار يسعفهم في أوقات الحاجة، وحتى يتقنوا لعبة ترشيد الإنفاق في مراحل مبكرة من الأعمار. وهذه التدريبات التي قد تأتي على هيئة ألعاب تخلق روح التنافس إنما تساهم في دعم الاقتصاد المستقبلي ولو بشكل جزئي إذا ما تراكمت من خلالها الخبرات على مدى أجيال قريبة، كما أنها تُعد لقادم أيام قد يستلم فيه هؤلاء عندما يكبرون مناصب تتعلق بإدارة الأموال، والاقتصاد، من دون جهد أو ارتباك بعد أن تكون قد ترسخت لديهم أسس التعاملات المالية، وأدركوا كيف تتشكل القواعد الاقتصادية، وعرفوا سبل الاستثمار، واكتسبوا مهارة إدارة المال بشكل علمي والتخطيط له بشكل عملي، والفارق يظل شاسعاً بين المعرفة النظرية التي يكتسبها المرء من محيطه الاجتماعي، والأخرى العملية التي يتلقنها ضمن منهاج دراسي تفيد في مجالي العمل والحياة، وما بالنا أيضاً بالمنافذ الجديدة لهذه الإدارة الموجهة وهي المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات، وما تتيحه من تعاملات مالية تأتي بالمليارات؟.
إن الهدف الأساسي من مثل هذه المناهج التي طُورت لتدخل إلى مراحل دراسية مختلفة إنما هو للتمييز بين ما هو من الرغبات وما هو من الاحتياجات، والاقتصاد في جوهره، وفي مواجهة أزماته، يضع حدوداً فاصلة وواضحة بين الضرورات، وما هو من المهم، والأهم.