مريم إبراهيم
لكونها من المؤسسات الكبرى ومن أهم ركائز التنمية الاقتصادية في القطر التي تقدم الخدمات التأمينية والمتمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لكل العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، تركزت خطط عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب خططها في مجالات تقديم الخدمات وصرف المعاشات والتعويضات وبسط المظلة التأمينية والتفتيش التأميني على خطط عمل أخرى لا تقل أهمية عن السابقة وأبرزها تطوير العمل في مجال الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتوطين معاشات المتقاعدين ورفع كفاءة العاملين لديها وغيرها مجالات كثيرة.
معالجة نقص الملفات
معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدير الشؤون التأمينية أيمن المدني بين لـ»الثورة» أن
المؤسسة ومن خلال كوادرها العاملة في فروعها في المحافظات بذلت ومازالت تبذل جهوداً كبيرة ومضنية لتنفيذ خطط عملها المقررة واستنفرت جميع طاقاتها في فروعها العاملة في المحافظات واستطاعت تجاوز جميع الصعوبات المالية والفنية والتقنية ، وعملت المؤسسة على تطوير العمل في مجال الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث ركزت على معالجة حالات نقص الوثائق من جراء العمليات الإرهابية، إذ تجاوز عدد الملفات المعالجة /7000/ ملف سنداً إلى لجنة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء /674/ لعام 2013 ولجنة القرار /89/ لعام 2016، وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة مع مديريات النقل الطرقي في وزارة النقل ما انعكس إيجابياً على المواطن لناحية تقليل زمن وتكلفة إنجاز المعاملة.
تأهيل وتدريب
وفي مجالات التأهيل والتدريب أوضح المدني أنه تم رفع كفاءة العاملين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر، حيث تم تدريب /330/ عاملاً في مجالات القانون واللغات والحاسوب والإدارة والصحة والسلامة المهنية والتفتيش بنسبة 15% من العدد الكلي للعاملين وتعزيز الكادر الوظيفي ورفد المؤسسة بحوالي /500/ عامل جديد بدل المتسربين.
نشر الثقافة التأمينية
ولفت المدني إلى سعي المؤسسة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تم إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتحديث وتطوير مخبر الصحة والسلامة المهنية بهدف تخفيف حالات الإصابة والأمراض المهنية وإصابات العمل، ومتابعة نشر الثقافة التأمينية عبر كافة الوسائل المتاحة وتفعيل موقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة وهو فعال ومتابع بشكل جيد.
توطين المعاشات
وأشار المدني إلى أنه تم توطين معاشات الإخوة المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المصارف العامة والمؤسسة العامة للبريد والذي يهدف إلى إغلاق أي ثغرة يمكن وجودها في صرف المعاشات وسيتم متابعة هذا الإجراء وتوطين المعاشات لدى المصارف بالنسبة لجميع المتقاعدين والمستحقين عنهم وفق الإمكانات المتاحة للمصارف، وشكلت لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والاقتصاد للربط الشبكي بغية الاستعلام الحاسوبي عن عدد العمال المسجلين لدى المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية ومقاطعة تلك البيانات بهدف ضبط التهرب التأميني والضريبي وتوفير الوقت والسرعة في إنجاز المعاملات ودعم دوائر التفتيش، إضافة إلى إصدار دليل المواطن المتضمن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين معها من عمال وأصحاب عمل ومراجعين والذي يحدد فيه الثبوتيات المطلوبة لكل معاملة والمدة الزمنية التي تستغرقها والتكلفة المالية وسيتم مراجعة هذه الثبوتيات والوثائق المطلوبة الصادرة بالقرار الوزاري رقم /851/ لعام 2015 بحيث يتم الاستغناء عن بعض الوثائق بالاستناد إلى البطاقة الذاتية المصدقة أصولاً من السجل العام للعاملين في الدولة، وتم اعتماد نموذج موحد من قبل المؤسسة يوزع على كافة الجهات العامة يتضمن جميع الثبوتيات والمعلومات المطلوبة منها عند تصفية مستحقات العمال لديهم والذي يهدف إلى توفير الورقيات والمراسلات ما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة أداء الخدمة المقدمة للعامل ويوفر الوقت والجهد في دراسة هذه الملفات من قبل العاملين في المؤسسة ويسهم في تحديد مسؤولية كل جهة في تأخير تصفية مستحقات العمال.
التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بخصوص تزويد المؤسسة بعدد أصحاب العمل وعناوينهم ومعالجة حالات التهرب التأميني ومساعدتهم في نشر الوعي التأميني لدى أصحاب العمل.
السداد إلكترونياً
وبالنسبة لتسهيل عملية صرف المعاشات ذكر المدني أنه تم السماح لأصحاب المعاشات بنقل ملفهم بعد استكماله أصولاً إلى أي فرع تأميني في المحافظات من دون الانتظار لصرف المعاش لأول مرة من الفرع الذي أصدر القرار بحيث يتم نقل الملف بعد تأشيره من الجهاز المركزي ويتم الصرف من الفرع المنقول إليه والذي سيؤدي إلى السرعة في قبض المستحقات، وشكلت لجنة مشتركة مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية لإتاحة الفرصة لأصحاب العمل سداد الالتزامات المترتبة عليهم الكترونياً، الأمر الذي سيؤدي الى نقلة نوعية في عمل المؤسسة وبالتالي العمل الحكومي.
وتم إصدار القرار الوزاري رقم /1940/ تاريخ 24/8/2022 المتضمن قبول الاستمارات التأمينية المرسلة من قبل صاحب العمل عبر البريد الالكتروني لفرع التأمينات المختص بهدف تطوير آلية العمل لدى المؤسسة وتخفيف الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل.
مشروع أرشفة
و في مجال الأتمتة والأرشفة نوه المدني إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع الأرشفة الالكترونية بهدف حفظ الوثائق الكترونياً وسهولة نقلها والوصول إليها، حيث تم أرشفة حوالي /1,700,000/ ملف خلال السنوات الثلاث الماضية من أصل حوالي /2,200,000) ملف، وذلك كله بما يعزز ويطور عمل المؤسسة لتحقيق أهدافها وخطط عملها بالشكل المطلوب.
