الثورة – غصون سليمان:
ما إن تذكر وحدة حماية الأسرة في اللقاءات والندوات وورش العمل حتى يثار حولها الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل المشاركين في صيغة استغراب وهل حقاً لدينا وحدة حماية للأسرة، منذ متى، ولماذا لم نسمع بها من قبل؟
المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وقبل أن تبدأ حديثها في ندوة الطاولة المستديرة حول حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر ١٦ يوماً من 25 / 11 ولغاية 10 / 12 الجاري. طلبت من الحضور تسجيل هذا الرقم “٠٩٥١٤٤٤١٩٠” وهو خط ساخن لتقديم المساعدة.
السباعي نوهت بداية أن الهيئة أحدثت عام ٢٠٠٣ لتعزيز وجود الأسرة السورية وحمايتها بالمساعدة على تكوينها، فهي تعمل على العديد من الملفات منها: الطفل والمرأة والشباب والمسنين، وأضيف إليها ملف السكان عام ٢٠١٤، والجميع يعلم بأن هذين الملفين متلازمان ومتقاطعان.
تعمل الهيئة وفق ما ذكرته السباعي على اقتراح مشاريع قوانين، تحديد استراتيجيات والعمل على تنفيذها وفق خطط سنوية أو خمسية لكل ما يتعلق بملفاتها. موضحة أن القانون والدستور السوري أكد صراحة على أن المرأة والرجل متساوون بالحقوق والواجبات وهذه العبارة تلغي أي نقاش بعدها.
ولفتت رئيسة الهيئة أن اتفاقية سيداو التي وقعت عليها سورية، قد رفع التحفظ عن المادة رقم ٢ من الاتفاقية بمرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية، حيث تعمل الهيئة الآن على إعداد التقرير الثالث والرابع للتقدم المحرز في اتفاقية سيداو لرفعه في عام ٢٠٢٣.
* جهود مشتركة
وبينت السباعي جملة القوانين التمييزية التي عملت عليها الهيئة السورية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الشريك في العديد من الملفات. كالعمل على موضوع العدالة بين الجنسين وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وكانت أولى مراحل العمل عليها ضمن حملة ” أنت تستطيعين.. أنت تستحقين” أثناء انتخابات مجالس الإدارة المحلية، وكان هناك ارتفاع كبير بالنسبة للنساء المرشحات، أو اللواتي وصلن إلى مقاعد الإدارة المحلية، وهذا برأيها جزء صغير من عمل الهيئة، سيما وأن القوانين رسخت، والدستور ثبت، ومع إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة يجري العمل على أرض الواقع بمناح مختلفة ولعل الأهم وحدة حماية الأسرة التي أنشئت عام ٢٠١٧ وتتبع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، هدفها استقبال السيدات الناجيات من العنف مع أطفالهن بعمر ١٨سنة، أو ١٢سنة إذا كانوا ذكوراً، وتقديم خدمات الإقامة مثل الدعم النفسي، والدعم القانوني “تثبيت زواج، أو تثبيت نسب”، الدعم المهني، عبر تمكينها من المهنة التي تناسبها لأجل العمل فيما بعد إضافة إلى التعليم ومحو الأمية إذا كانت السيدة غير متعلمة ومحاولة دمج أطفالها في المدارس.
وذكرت السباعي أن وحدة حماية الأسرة توثق تاريخ دخول السيدة إلى الوحدة ولكن تاريخ تخريج السيدة مرهون بأن هذه السيدة أصبحت قادرة على مواجهة المجتمع من تمكينها بمهنة تفتح لها مصدر رزق مع تسليمها كافة المعدات اللازمة لهذا العمل. مشيرة إلى أن النجاح الذي تسعى إليه وحدة حماية الأسرة بأن تحافظ على هذه الخلية كنموذج أمثل للحياة الاجتماعية الذي أقرته أعرافنا وتقاليدنا والديانات السماوية.
وبالتالي عملية الإصلاح ضمن العائلة سواء أكان المعنف، أباً، أو أخاً، زوجاً، أو قرابة أبعد، هو هدف إذا نجحنا بالوصول، وكانت الحالة ممكنة فهو نجاح للوحدة.
فعندما تكون الطرق مسدودة يجب عليها أن تبدأ حياتها وتؤسس لأولادها، وهذا ما تعمل عليه وتؤسس له مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصولاً إلى استئجار منزل لتقيم فيه بعيداً عن الحي الذي كانت فيه هرباً من الضغوط التي كانت تواجهها.
ونوهت أن خط المساعدة هو على مدار ال٢٤ ساعة يقدم خدمات للسيدات سواء بالوصول إلى الوحدة، وأحياناً للاستفسار من قبل البعض عن عنف يمارس عليهن في المنزل، وكيف تتعامل معه، وما هي الإجراءات القانونية، حيث يقدم محامو الوحدة الدعم الكامل، وبمراحل أخرى يمكن أن تتم زيارتها في بيتها أو تقوم السيدة نفسها زيارة الوحدة، وهذا ما يسمى ضمن ملف حالة خارجية.
*مركز أسري
الوحدة نفسها يتبع لها مركز أسري، يضم عيادة نسائية، عيادة أطفال، ومشورة نفسية، تلحق بالمركز وتستقبل جميع الحالات التي تأتي إلى هذا المكان، الذي يجمع السيدات والذي من خلاله يتم اكتشاف العديد من الحالات العنيفة التي لم تخبر بها السيدات كوجود آثار وكدمات على الجسد، وتأتأة ولعثمة عند الطفل، هذه الملفات جميعاً تعتني بها الطبيبات المقيمات اللواتي أخذن التدريب الكامل ضمن صندوق الامم المتحدة للسكان على التعرف على أشكال العنف التي تكون مطبقة ولايتم الاعتراف بها، إذ يتوجب على مقدمي الرعاية ممن هم قادرون على محاورة أي سيدة بطريق آمنة وذكية بحيث يصلون إلى وجع السيدة ومساعدتها بالطرق المريحة إذا أرادت ألا يعرف بها وعنها أي أحد، وهذا ما تعمل عليه الهيئة منذ العام ٢٠١٧