الثورة – رولا عيسى:
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر سالم قراراً ألزم بموجبه شركة B.S ببيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية بسعر ٥٤٠٠ ليرة، وليتر البنزين ٤٩٠٠ ليرة.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود قال للثورة أن القرار يصب في مصلحة استمرار العملية الإنتاجية، وهو مخصص للمنشآت الصناعية والتجارية للقطاع الخاص، وبالتالي لم يتم رفع السعر على المواطن، وإنما تم تحديده ضمن التكلفة لتأمين المحروقات التي يحتاجها الصناعيون في العملية الإنتاجية لاسيما بعد وجود سوق سوداء ترفع الأسعار وتستغل حاجة الصناعي لاستمرار إنتاجه حيث وصل الليتر إلى ١٠ آلاف ليرة، بينما الوزارة حددت السعر ضمن التكلفة وذلك كإجراء يسهم في تجفيف السوق السوداء ويمنع الاستغلال من قبل ضعاف النفوس، ويحدد تكاليف الإنتاج بشكل واضح وبناء على أسعار محددة للمحروقات اللازمة لاستمرار عمل منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القرار يعتبر حلاً مهماً لتأمين أحد أهم مستلزمات الإنتاج في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي الجائر وارتفاع الأسعار العالمي، منوهاً إلى أنه سيكون له انعكاس في توفير السلع ضمن تكاليف محددة لاتؤثر سلباً على الأسعار.
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد العزيز المعقالي بيَّن في تصريح للثورة أن المطالبة كانت أكثر من مرة لتأمين مادة المحروقات اللازمة للعملية الإنتاجية عن طريق الاستيراد من القطاع الخاص وهذا مايحد من استغلال السوق السوداء ويحمي الصناعي من احتمال التوقف عن العمل وتأمين سعر مناسب يحد من ارتفاع تكاليف إنتاج السلعة، وفي حال تأمين الكميات المناسبة للعملية الإنتاجية الصناعية سيكون الأثر واضح في استمرار عمل المنتج بعد أن تعرض لصعوبات في تأمين المادة، و بالتالي القلق من استمرارية عمله.
من جانبها اعتبرت العديد من الفعاليات الصناعية أن القرار إسعافي يسهم في تأمين المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار عمل الصناعيين ودوران عجلة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار المازوت الصناعي والتجاري في السوق السوداء، وكان الصناعي يواجه مشكلتين إما الشراء من السوق السوداء، وبالتالي ارتفاع التكلفة وعدم تناسبها مع الأسعار ومن جهة ثانية التوقف عن العمل وقلة الإنتاج لذلك فإن القرار يساهم في الحد من ارتفاع التكلفة ويحقق استقرار العملية الإنتاجية والأسعار في الأسواق.
