الثورة:
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع حددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16550 مليار ليرة سورية موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري بزيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي.
وطرح عدد من أعضاء المجلس مواضيع تتعلق بعمل وزارة المالية، مؤكدين ضرورة التشدد في مكافحة التهرب الضريبي، ومقترحين إجراء اجتماعات دورية بين الحكومة وأعضاء المجلس عن مختلف الدوائر الانتخابية لبحث ومعالجة جميع القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطنين.
ودعا الأعضاء إلى مراجعة الإجراءات الجمركية وتسريع تخليص البضائع، وتزويد الجهات المالية بالعدادات النقدية اللازمة، والإسراع بصيانة وإعادة تأهيل الصرافات المتوقفة عن العمل والمتضررة جراء الإرهاب، وتأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني في الرقة، وزيادة الدعم المالي المقدم للقطاع الزراعي بمختلف جوانبه، ورفع سقف المبالغ المالية المسموح بنقلها بين المحافظات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل في مختلف الجهات التابعة لها للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري، مبيناً أن الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه.
ولفت الوزير ياغي إلى أن الوزارة طلبت من الجهات المعنية التعاون مع الجمارك العامة لضبط الحدود وقمع تهريب البضائع، موضحاً أنه تم تأمين المطلوب من العدادات النقدية وسيصار إلى توزيعها قريباً، وفي العام القادم ستشهد المصارف العامة تحسناً في الأداء وتطوراً في العمل المصرفي باستثناء موضوع الصرافات الآلية نظراً للمعاناة في توريدها.
وبين أن الوزارة طلبت من المصرف الزراعي تعديل جداول الاحتياجات بما يسهم في رفع سوية القروض الممنوحة للفلاحين، مشدداً على أن الوزارة ماضية قدماً في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وذلك حفاظاً على المال العام وبهدف زيادة الايرادات وتحسين الخدمات المقدمة، لافتاً إلى عدم وجود قيود أو عراقيل لتحويل الأموال بين فروع المصارف العامة والخاصة بالمحافظة، الأمر الذي يخفف على المواطن عبء نقل الأموال بمبالغ كبيرة.
وأشار الوزير ياغي إلى أن النقاشات المكثفة التي جرت في مجلس الشعب ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية لمشروع قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وفي ختام الجلسة نوه رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس ووزارة المالية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 على مدى أكثر من أربعة أسابيع منذ تقديمه للمجلس وصولاً إلى التصويت عليه وإقرار مجمل أبواب الموازنة وبنودها، مؤكداً أن إقرار الموازنة يأتي ثمرة العمل الجماعي الدؤوب والمتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.