الثورة – تقرير : أسماء الفريح:
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن بلاده غير راضية عن استجابة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حادثة إعدام قوات كييف لأسرى الحرب الروس في جمهورية لوغانسك.
وكان المفوض الأممي فولكر تورك اكتفى بالدعوة لإجراء تحقيق دقيق في ملابسات هذه الحادثة وتقديم الجناة للعدالة رغم إعلان وزارة الدفاع الروسية في الـ 18 من تشرين الثاني الماضي أن قوات كييف أقدمت على إعدام أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس وقام مرتكبوها بتصوير جريمتهم ونشرها دون إخفاء وجوههم مشددة على أن الفيديو المنشور “يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه”.
وأوضح فيرشينين في تصريح له اليوم نقلته وكالات أنباء روسية “القول بأننا غير راضين عن رد فعل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يعبر عن مدى استيائنا، فالتقييم الذي قدمه للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف بحق أسرى الحرب الروس غير كاف وموقفه من هذه القضية ساخر ولا يستند إلى أي مبادئ”، مشيراً إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر أي بيان آخر بهذا الشأن.
وشدد فيرشينين على أن موسكو ستواصل الضغط على مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإدانة ومعاقبة الجنود الأوكرانيين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية كانت فتحت ملف قضية جنائية بهذه الجريمة.
من جهة أخرى, أعلن فيرشينين أن قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي صدرت بعد انسحاب روسيا من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ومن مجلس أوروبا في آذار الماضي أصبحت غير قابلة للتنفيذ مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في حزيران الماضي على قوانين فيدرالية بهذا الخصوص.
وأوضح فيرشينين أن النيابة العامة الروسية ستواصل دفع تعويضات للمتقدمين حتى الأول من كانون الثاني عام 2023 بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ قبل ال 15 من آذار 2022 بشرط عدم تعارضها مع النظام الدستوري الروسي.
وقال إنه “وبهذا الشكل فإن القرارات المتعلقة بروسيا والصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد منتصف آذار من العام الحالي، تفتقد للشرعية”.
وأعلنت روسيا في ال 15 من آذار الماضي رسمياً انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متوافقة مع الدستور الروسي.
وفي سياق آخر, أشار فيرشينين إلى أن أكثر من 60 روسياً يقضون عقوبات في الولايات المتحدة بتهم غير عادلة وهم في الواقع محتجزون كرهائن هناك داعياً المواطنين الروس الذين يريدون السفر إلى الخارج وخاصة إلى دول غير صديقة إلى ضرورة دراسة المخاطر والنظر في العواقب المحتملة ولاسيما أنه لا يمكن توقع وجود معاملة عادلة من جانب الأمريكيين حيث أن كل من تعود أصوله إلى روسيا يعتبر مذنباً سلفاً في الولايات المتحدة.
وبين أن السلطات الأمريكية تمارس منذ سنوات طويلة عمليات مطاردة واعتقال بحق الروس حول العالم، بتهم باطلة ومن ثم تنقلهم إلى أراضيها حيث تصدر المحاكم أحكاماً بالسجن لمدد طويلة عليهم تصل إلى عشرات السنين.