الثورة – ترجمة: محمود اللحام:
خلال جلسة الاستماع العلنية الأخيرة يوم الاثنين الماضي، احتفظت لجنة التحقيق بالهجوم على الكابيتول بأربعة أسباب محتملة لتوجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن القرار الآن بيد وزارة العدل، التي عينت مدعياً خاصاً في تشرين الثاني الفائت.
طالبت اللجنة بأنه يجب محاكمة ترامب كمجرم، لأعمال خطيرة للغاية. هذا هو الاستنتاج الرمزي والتاريخي الذي توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.
في جلسة الاستماع العلنية الأخيرة يوم الاثنين 19 كانون الأول الجاري، حددت اللجنة أربعة أسباب محتملة لتوجيه الاتهام، وهي أولاً عرقلة العملية الرسمية، أي المصادقة على النتائج التي أقرها الكونغرس بعد فوز جو بايدن، وثانياً التآمر ضد الولايات المتحدة، وثالثاً التآمر لتقديم إعلانات كاذبة من خلال نشر قوائم الناخبين البديلة، وأخيراً التحريض على التمرد أو المساعدة فيه.
يعتقد الأعضاء التسعة المنتخبون في مجلس النواب أن لديهم أدلة كافية، في نهاية عملهم الضخم الذي دام ثمانية عشر شهراً، لتقديم هذه التوصيات إلى وزارة العدل (DOJ).
التوصيات ليست ملزمة بتبني قرار الاتهام مثل وزارة العدل، وهو المكان الذي يتم فيه الاتهام، هذا هو الفارق الدقيق بين العمل البرلماني، مهما كان صارماً وواسع النطاق، وبين بناء لائحة اتهام يجب أن تصمد أمام هيئة محلفين كبرى ستقرر الملاحقات القضائية المحتملة.
بالنسبة إلى اللجنة، فإن مسؤوليات ترامب لا جدال فيها، كما هو مفصل في ملخص من 160 صفحة نُشر يوم الاثنين الماضي، قبل التقرير الكامل في 21 الشهر الجاري.
يعتمد هذا النص الجذاب في المقام الأول على شهادة المستشارين المقربين. لقد تمكن من تجميع كل أجزاء المشروع المظلم الذي كان يهدف إلى منع الانتقال السلمي للسلطة، جرت محاولة انقلاب وفشلت، وكان على رأس القيادة ترامب، وهو مخمور بأكاذيبه الخاصة، وعلى استعداد لإحراقها بالكامل بدلاً من فقدها بالكامل.