نعم.. نحن محكومون بالأمل، ولا شيء إلا الأمل والعمل للخروج من عنق زجاجة العقوبات الاقتصادية الخانقة، وهزاتها الارتدادية السعرية المسعورة التي لم تفرق بين كساء أو دفء أو غذاء أو دواء.
نحن محكومون بأمل ألا يكون عام 2023 صورة مصغرة أو طبق الأصل عن عام 2022، وألا يكون الحراك الحكومي بذات الأداء والوتيرة، وألا يكون القطاع الخاص عبئاً بل معيلاً وسنداً وعوناً وشريكاً استراتيجياً وحقيقياً للعام لا منظر أو متفرج وألا يكون العام القادم عام القفز في الهواء أو الفراغ وإنما على أرض الواقع والتنفيذ، وألا يكون ضمن المشهد العام أي حيز أو مكان للعرافين والمنجمين وقراء الكف والضاربين بالمندل.
نعم، نحن محكومون بأمل إعادة توجيه بوصلة العملية الإنتاجية “الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية والسياحية ..” للمكان والموقع الذي كانت فيه، ووضع الملفات الهامة والعاجلة والضرورية تحت مجهر التنفيذ لا التجريب، للوصول إلى حلول كلية لا جزئية ـ حقيقية ـ لا افتراضية، قادرة على نقل أصحاب الدخل المحدود – ولو على مراحل – من العوز إلى الكفاية، ومنها إلى بحبوحة الرواتب والأجور التي كانت تساهم قبل سنوات من الآن طرداً لا عكساً في تأمين القسط الأكبر “أكثر من 70 %” من المواد الأساسية والسلع الضرورية، وبعضاً من الكمالية، وصولاً إلى حل عقدة كلّ الملفات الشائكة والعصية حتى اليوم على الحل من “ورم” الأسعار، إلى فلتان الدولار وقفزاته الخلبية، إلى القروض المتعثرة والتشابكات المالية، ومنها إلى التهرب الضريبي، والمتاجرة بلقمة عيش وصحة المواطن، إلى قصقصة أجنحة غربان “الإرهاب والفساد والتهريب”، إلى اعتماد نظام خاص عنوانه الطويل العريض ” كلّ شخصية عامة مسؤول مسؤولية مباشرة عن كلّ تصريحاتها وخططها ووعودها – تحت طائلة المساءلة”.
نحن محكمون بأمل إعادة الإعمار، والتعافي المبكر، وبغد مشرق لا ضبابي.. واضح المعالم لا مبهم.. محكومون بأمل كبره كبر العمل.
