في الساعات الأخيرة من العام يقوم رجال الأعمال من تجار وصناعيين وأصحاب منشآت صغيرة وكبيرة بعمليات جرد حساب لعام مضى، من أجل حساب الأرباح وتقييم النشاط الاقتصادي، وأحياناً وضع خطط وبرامج عمل للعام الجديد من أجل تحقيق أرباح أفضل وتعويض الخسارات التي لحقت بهم في عامهم الفائت.
هذا بالنسبة للفعاليات الاقتصادية ، وبما أننا في حلب “العاصمة الاقتصادية” فيحق لنا أن نطالب بجردة حساب تقوم بها الجهات الحكومية في المحافظة لتقييم أدائها ، وهل كان على مستوى ثقة إداراتها ورضا المواطن ، وهنا لابد لنا كمواطنين أولاً ، وكعاملين في الحقل الإعلامي تالياً أن نتساءل فيما بيننا ونسأل الجهات المعنية في المحافظة: هل سيكون العام القادم أفضل تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة، خاصة أن هنالك العديد من الآمال المؤجلة والتي يأمل المواطن من الجهات الحكومية في حلب أن تكون في سلم أولوياتها ، ومن بينها الأسواق الشعبية التي تم تنفيذها منذ سنتين ولم توضع في الاستثمار وبقيت أعمدتها الحديدية عرضة للهواء ، وكذلك الأمر الأكشاك الحديدية التي كانت مخصصة لذوي الشهداء والجرحى تم رميها في ساحات دون أن يتم استثمارها ، وبالتالي أصبحت مقال ومكبات للقمامة.
وكذلك يأمل العاملون في الجهات العامة أن تتم متابعة مشروع وسائل النقل الجماعي للعاملين في الدولة والذي كان على طاولة المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ، مر عام ولم ير النور ، وربما أصبح في سجل المنسيات ، ومادام الشيء بالشيء يذكر فإن باصات النقل الداخلي المستثمرة باتت بحاجة إلى إعادة ترتيب ومراقبة ، لأن الفوضى أصبحت هي الناظم لعملها وأصبحت تغرد خارج السرب ولاسيما باصات خط الأشرفية والحمدانية ، وكذلك الأمر غياب الرقابة المرورية والتموينية على عمل منظومة النقل الداخلي “ميكروباصات وباصات وتكاسي الأجرة”.
أما الأحياء الشعبية فمازالت شوارعها تحلم بتشميلها بمشاريع التزفيت وصيانة الأرصفة ، وكذلك الأمر حدائقها التي لم يبق لها إلا اسمها فقط ، وباتت هذه الأحياء بمرافقها “تغار” من الأحياء التي في كل عام يعانق الزفت شوارعها وتصان حدائقها، وكأنها من عالم آخر أو تابعة لمحافظة أو مدينة أخرى .
وهل سيرى مشفى الأورام النور أم أنه سيبقى مراوحاً مكانه بانتظار رحمة الموازنات والميزانيات المركزية؟ وهل سيتم إصلاح أجهزة المرنان في مشفيي الجامعة وابن رشد ؟ وسنتخلص من مركزية الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات العلاجية ، ونعمل على مبدأ ” أهل مكة أدرى بشعابها؟.
وهل سيتم إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بحلب من أجل أن نقي أبناءنا وأهالينا في حلب الأمراض الخبيثة والسارية وبالتالي نخفف عن ميزانية الدولة أعباء الأدوية العلاجية والوقائية اللازمة لعلاج الأمراض الخبيثة والسارية ، والتي ربما تصل إلى مئات الملايين مالياً إضافة إلى خسارة وتضرر العنصر البشري؟.
هذه جرد حساب سريعة بحاجة إلى متابعة ولو لمدة ساعة حساب واحدة من الجهات المعنية في محافظة حلب ، ففوق الطاولة وتحت الأروقة آمال وآلام عديدة بحاجة لأن يأتي يوم وتكون مشاريع حقيقية على أرض الواقع وليست حبراً على ورق أو محلاة “بسين التسويف وسوف”.
