راغب العطيه:
توجه الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية نحو استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كمنصة للعدوان على سورية بعدما فشل وتنظيماته الإرهابية في تنفيذ مشروعه التدميري على الأرض السورية، وقد لفق في هذا السياق قصصاً وروايات لا تنسجم مع واقع الحال الذي أثبتته دمشق مراراً وتكراراً بكل الطرق والوسائل، بأنها دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وأنها لم ولن تستخدم هذا السلاح في أي وقت من الأوقات، لا في الماضي ولا الحاضر ولا في المستقبل، وأنها تدين مثل هذا العمل الإجرامي أشد إدانة.
ورغم أن سورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية طواعية في أيلول 2013 وأوفت بكل التزاماتها تجاه المنظمة، إلا أن الاستهداف بقي على حاله من حيث اختلاق وفبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في العديد من المناطق على الأراضي السورية، وزعموا أنها من فعل الدولة السورية، وهذا كله كان يتم بإشراف مباشر من استخبارات الدول الغربية وبالتنسيق مع أدواتها من المجموعات الإرهابية، وخاصة ما يسمى جماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية.
ومن وسائل الاستهداف والعدوان الذي قامت به دول الغرب من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو إنشاء تلك الدول ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) بشكل غير شرعي ومخالف للمقاصد التي قامت عليها المنظمة ذاتها، وأعطته ولاية تخالف ما تنص عليه بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل تفصيل تقارير تناسب الأهداف العدوانية لواشنطن وأتباعها من داعمي الإرهاب، وهذا تكشف بشكل واضح وجلي في التقرير المزور لهذا الفريق حول حوادث اللطامنة المزعومة عام 2017، وتقريره الذي أصدره حول حادثة كيميائية مزعومة في سراقب عام 2018، وتضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لفرق التحقيق ولمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تضاف إلى فضيحة تقرير (بعثة تقصي الحقائق) المزور حول حادثة دوما 2018.
وقد أمعنت منظومة العدوان في غيها وعدوانيتها ضد سورية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبشكل غير مسبوق وبطريقة تنافي العمل الجماعي في هذه المنظمة وقامت في 12 نيسان 2021 بتجريد سورية من حقها في التصويت داخل الهيئة وذلك بناء على مذكرة تبنتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” الجمهورية العربية السورية داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وكان مجلس الأمن قد أنشأ آلية التحقيق المشتركة بين “حظر الأسلحة الكيميائية” والأمم المتحدة في آب 2015 ولفترة محددة، كما عاد وأغلق ملف هذه الآلية في تشرين الثاني من عام 2017 بضغط من روسيا، وذلك بسبب الممارسات الباطلة وغير المهنية التي شابت عمل تلك الآلية نتيجة الضغوط التي تعرض لها فريقها، من قبل حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بهدف الاستمرار في إصدار تقارير غير موضوعية ومنحازة ضد سورية واتهامها بأي ثمن في الجرائم الشنيعة باستخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين وذلك للتشهير بها وتبرير الأعمال العدائية ضدها.
ويعد العدوان الثلاثي الأميركي البريطاني الفرنسي على سورية في 14 نيسان 2018 جزء لا يتجزأ من كذبة الكيميائي الكبرى التي عملت واشنطن ولندن وباريس ومن حذا حذوهم على إنتاج وتصوير مسرحياتها واتهام سورية باستخدام سلاح لم تعد تملكه منذ 2014، ومن ثم القيام بتزوير تقارير لجان التحقيق الخاصة بهذه الحوادث الكيميائية المزعومة، والتي مثلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنصة الرئيسية لهذا العدوان السافر.
ورغم انكشاف الفبركات والتزوير حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في بعض المناطق السورية للقاصي والداني، ما زالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى يومنا هذا تمارس الكذب والتضليل بشكل ممنهج بتوجيه من واشنطن وأتباعها للضغط على دمشق وابتزازها، وجلسات مجلس الأمن الدولي الشهرية والمناقشات التي تدور فيها حول تقارير فرق التحقيق المسيسة، والتي أصبحت تعد بالعشرات، أوضح دليل على استماتة الغرب في تحقيق نزعته العدوانية ضد سورية بأي ثمن، إلا أن كل هذه المحاولات لم توصله إلى نتيجة ترضي غطرسته وعنجهيته نتيجة للدور البناء الذي تقوم به روسيا والصين وبعض الدول العربية حفاظاً على القانون الدولي.
اقرأ في الملف السياسي