الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر أن عدد الضبوط التي نظمتها المديرية خلال العام الماضي بلغت نحو ٥١٨١ ضبطاً،
وبين أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على المخالفات الجسيمة “المحروقات- المخابز”، أما بالنسبة لبائعي المفرق تم توجيه الدوريات بأخذ التصاريح الخطية على بائعي الجملة والموزعين والمستوردين الذين لا يقومون بإعطاء الفواتير وتنظيمهم الضبوط اللازمة.
وذكر أن الضبوط شملت مخالفات: عدم حيازة وإعطاء فواتير ١٧٥٧ضبطاً- عدم الإعلان عن الأسعار ١٢٣٣ً- البيع بسعر زائد ٢١٩ و مواد مجهول المصدر ٦٩ – تقاضي أجور زائدة بدل خدمات ٤٨٣ – لحوم حمراء وبيضاء ١٧١ – عدم وجود بطاقة مواصفة وبيان ٢٥٠ً- الغش والتدليس61ً- الاتجار بالمواد الإغاثية ٩ – حيازة مواد منتهية الصلاحية ٥٤ – المخابز ٤٨٠ – الاتجار بالدقيق التمويني ٥٦ – الاتجار بالخبز التمويني ١٤٨ – الاتجار بالمحروقات ١٣٣ً- وبلغت ضبوط المحطات ٤٧ ضبطاً- ومخالفات متفرقة92ً.
وأشار إلى تنظيم ١٠١٠ ضبوط عينة غذائية وغير غذائية، والضبوط التي خضعت للتسوية ٢٨٦٥ ، وباقي الضبوط تمت إحالتها للقضاء المختص، كما تم تنفيذ ٥٤٣ إغلاقاً لمنشآت ومصانع ومحال تجارية، وتمت إحالة ٢١٠ أصحاب فعالية موجوداً إلى القضاء.
وأكد أن كمية الدقيق المحجوزة بلغت نحو ٥٦٨٥٤ كغ، وكمية المازوت المصادرة ٢١٢٤٥ ليتراً، كما بلغ إجمالي الغرامات أكثر من ستة مليار ومئتي مليون ليرة .
بدورنا في صحيفة، سبق وأن طالبنا الجهات المعنية أكثر من مرة العمل على زيادة عدد عناصر المديرية، لأن العدد الموجود حالياً غير كاف لتوفير الرقابة المطلوبة، حيث تكمن شكوى المواطن دائماً عن الأسعار وعدم التقيد والالتزام بها.
فالقانون واضح وحدد لكل مخالفة عقوبة والعبرة بالتنفيذ، و نتمنى على المديرية موافاتنا بعدد المحال التجارية في المحافظة لمعرفة ما تشكله تلك الأرقام أمام الواقع.. وهل ٢١٩ ضبطاً بسعر زائد هو إنجاز أمام الفلتان الحاصل في أسواقنا؟!.
ترى هل المطلوب زيادة الواردات من خلال الضبوط فقط دون حماية المستهلك، وتنظيم العدد الأكبر منها بسبب التلاعب بالأسعار.. والضحية هو المواطن.