الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
ناقش أعضاء مجلس محافظة حمص خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوضع الصحي في المحافظة لناحية ارتفاع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة, ونقص الأدوية في الفترة الحالية بسبب احتكارها من قبل أصحاب المعامل المنتجة ما انعكس سلباً على حركة توافر الدواء في السوق المحلية, حيث يضع المنتجون حجة عدم مناسبة الأسعار مع تكاليف الإنتاج, مطالبين وإصدار نشرة سعرية خاصة بالأدوية كما تُسعر بقية المواد والحاجات الاستهلاكية الأخرى لمنع التلاعب بأسعارها وبيعها بأكثر من سعر.
كما طرح عضو مجلس المحافظة الدكتور محسن طراف تدني مستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية الموجودة في المحافظة ونقص الكوادر الطبية المختصة, والتأخر في تدشين الهيئة العامة للمستشفى الوطني ولاسيما أنه تم تخصيصه بما يلزمه من أطباء وهم الآن يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم، ويقدم المستشفى خدمة تصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي فقط، مشيراً إلى أنه هناك توزيع غير عادل وغير متوازن للأطباء المختصين, حيث يدوام بعض الأطباء المختصين في مراكز صحية بعيدة في حين أن المستشفيات بحاجة لهم.
وأضاف طراف بأنه تم رفد المحافظة منذ ثمانية أشهر بجهاز التنظير الهضمي ثلاثي الأبعاد ولم يتم استخدامه حتى الآن بذريعة عدم وجود كادر مؤهل يعمل عليه.
وفي المجال الطبي أيضاً تساءل بعض الأعضاء عن دور نقابتي الأطباء والصيادلة المغيب عما يحدث في القطاع الصحي، وعن الانتشار الكبير لمراكز التجميل التي تحتاج إلى تراخيص نظامية.
كما تم طرح ضرورة توفير الخدمات الضرورية لسكان مدينة تدمر, والسماح لمن يرغب من المواطنين الاستثمار في مجال الملح الصخري وعدم حصر الموضوع واحتكاره من قبل أشخاص محددين.
وفي مجال المحروقات طالب الأعضاء بضرورة رفع حصة المزارعين من مادة المازوت لأن ليتراً واحداً من المازوت للدونم الواحد لاييكفي, وهناك تناقض بين الدعوات لدعم المزارعين والقطاع الزراعي وبين الواقع على الأرض، وضرورة تزويد ذوي الشهداء والجرحى بحصصهم من مادة المحروقات وحل مشكلة النقل في المدينة وبين المدينة والريف.
وفي هذا الجانب أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية عمار داغستاني أن المحافظة شهدت تحسنا في قطاع المحروقات من خلال زيادة حصتها حيث أصبح عدد طلبات المازوت 19,5 طلباً و طلب واحد لمادة البينزين, ووصل عدد البطاقات الحاصلة على حصتها من المازوت إلى 171 ألف بطاقة من 435 ألف بطاقة، مشيراً إلى دخول 5000 أسطوانة غاز تمت صيانتها مؤخراً.
وفي قطاع التجارة الداخلية تساءل أعضاء المجلس عن سبب طلب السجل التجاري للمحال التجارية لأن هذا الموضوع صعب جداً في الريف فمعظم المحال غير مستملكة أو غير مفروزة . وطالبوا بقبول شهادة الوحدة الإدارية في الريف حصراً.
و أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أن السجل التجاري موجود في القانون وتم طلب تفعيله في هذه الفترة، كما طلب من أعضاء مجلس المحافظة التعاون الفعال مع المديرية للوصول إلى واقع أفضل فيما يخص ضبط الأسواق ووضع حد للمخالفات التجارية.