تعطي جملة التحركات واللقاءات والاجتماعات العديدة والمتسارعة على المستويين السياسي والدبلوماسي مؤشرات واضحة عن قرب حلحلة في الملف السوري، خاصة على الصعيد الاقتصادي بعد سنوات من مشاركة بعض الدول الجاري اللقاءات معها أبشع أشكال العقوبات الاقتصادية التي تفرض على شعب دون وجه حق واستمرار الدول الداعمة للإرهاب في فرض مزيد من تلك العقوبات الجائرة وليس آخرها على القطاع الصحي.
معطيات ودلائل يفترض أن يتم التحضير لها من قبل الجهات المعنية أقلها تهيئة البيئة المناسبة للعمل التجاري والصناعي والاستثماري من خلال قرارات وإجراءات وتغيير جذري في آلية النهج السائد حالياً، والذي أثبت بعد سنوات من التجربة أنه لم يحقق النتائج المأمولة إطلاقاً للمرحلة الحالية وتحدياتها الكثيرة فما بالك بتالي الأيام.
الجهات المعنية مازالت غارقة في سياسة الجباية من المواطنين لسد العجز في الخزينة، وبعيدة عن إيجاد الحلول والمعالجات لسلسلة طويلة من الأزمات.
ومن المستغرب فعلاً أن تجد مطالب التجار والصناعيين والمنتجين آذاناً صاغية ويحصلون على ما يريدون من قرارات لزيادة الأسعار تحت التهديد بانقطاع هذه المادة أو تلك لتبقى مطالب المواطن المحقة بزيادة دخله خارج الحساب رغم كل ما اعترى هذا الدخل من تراجع كبير فاق أي قدرة على مسايرة غول الأسعار.
الاستمرار بتصدير قرارات زيادة الأسعار، وليس آخرها قرار زيادة سعر الدواء بنسبة 50% وقبلها قرار وزارة “حماية المستهلك” ربط أسعار السلع بالفواتير دون صدور نشرة أسعار من الوزارة دليل ثابت أن غياب الحلول الناجعة والفاعلة هو الخيار المعتمد من بعض المؤسسات المعنية.